قال النائب الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن – الحائز علي الأغلبية البرلمانية، رئيس لجنة التضامن والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، إن تعديلات قانون الإجراءات الجنائية الذي يأتي تنفيذاً للإلتزام الدستوري بكفالة الدولة توفير الإمكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، وذلك خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور، تنتهي في 17 يناير 2024، تحقق التوازن بين حق المجتمع في العقاب وحق المواطن في الحصول علي العدالة والدفاع عنه كما يجب، قائلاً :
وأضاف "القصبي" أن مشروع القانون يضمن للمتقاضي في قضايا الجنايات حقه، ويعزز من حقوق الانسان، ويعد تفعيلا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان، قائلاً: " نحن أمام لحظة تاريخية تعزيزا للقضاء المصري الشامخ".
وطالب "القصبي" من الحكومة ووزير العدل المستشار عمر مروان، توجيه طمأنه للشعب المصري عن إمكانية وضع مشروع القانون موضع التنفيذ، وكذا توفير الموارد المالية واللوجيستيات.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية "استئناف الأحكام الصادرة فى الجنايات".
وكانت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية قد أكدت في تقريرها، أن مشروع القانون يعد نقلة نوعية في كفالة ضمانات حقوق الإنسان فيما يخص تيسير إجراءات التقاضي وإنجاز الدعاوى دون إخلال بقواعد المحاكمة المنصفة وحقوق الدفاع وترسيخاً لمبدأ التقاضي على درجتين، حفاظاً على تطبيق أفضل صور العدالة، ولتخفيف العبء عن محكمة النقض فضلاً عن أن مشروع القانون لم يعد مجرد حق أوأحد ضمانات التقاضي بل أصبح حاجة وضرورة على كافة الأصعدة للمتقاضين وللمحاكم والمجتمع ككل، فهو حلم ظل يراود الفقه المصري لعقود طويلة، كما أنه جاء ضمن حزمة من التشريعات في مجال توطيد حقوق الإنسان وحرياته وسيادة القانون.
النائب الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن
