نقيب المحامين يشهد افتتاح نقابة إدفو بعد تجديدها

شهد نقيب المحامين، عبدالحليم علام، أمس السبت، افتتاح مقر نقابة المحامين بإدفو، وذلك بعد الانتهاء من عمليات الإحلال والتجديدات التي تمت بالشكل الذي يليق بالسادة المحامين.

 

وفتح نقيب المحامين، باب المناقشة لمحامي إدفو، واستمع لكل مطالبهم، ووعدهم بالعمل على تلبيتها، وتقديم خدمات تليق  بالمحامين.

 

ومن جانبهم عبر محامو إدفو، عن سعادتهم الشديدة لزيارة النقيب العام، وأنهم يلمسون الإنجازات التي حققها  عبدالحليم علام، مؤكدين بأن المحامين لن يسمحوا بعودة الفساد الذي كان في السابق. 

 

وفي بداية كلمته، قال نقيب المحامين ، إننا وضعنا تطوير مقرات وغرف واستراحات المحامين، ضمن أولوياتنا، وعملنا على ثأثيثها وفرشها بأحدث الأثاث حتى تكون لائثة بالمحامين.

 

وأوضح أن مشاكل المحامين ليست قاصرة على الغرف، أو الاستراحات فقط، لافتًا إلى أنه يعلم كل المشاكل التي يعاني منها المحامين ويسعى جاهدًا لحلها، ويعمل على تذليل كافة العقبات التي تواجه المحامين.

 

وأشار نقيب المحامين، إلى عملية التنقية التي تمت في السابق، قائلًا:  لقد عشتم مشروع التنقية المزعوم الذي كان في السابق، والذي ألحق ظلمًا كبيرًا بالسادة المحامين الممارسين بشكل فعلي لمهنة المحاماة، مشددًا على أن النقابة تقوم بتنقية الجدول بصفة دورية، ولكن وفقًا لضوابط حددها قانون المحاماة، مؤكدًا أنه أغلق كل أبواب الفساد التى كانت موجودة في نقابة المحامين».

 

وأوضح أن نادي المحامين بجليم مفخرة لكل محامين مصر، وملك لكل المحامين، وليس مقتصرًا على محامي الإسكندرية فقط، مؤكدًا أن جميع أندية المحامين على مستوى الجمهورية ستكون على غرار نادي جليم.

 

وعن أرض المركز الطبي بالسادس من أكتوبر، أوضح أنها كانت مخصصة للنقابة من 2009، ولم تتحرك النقابة لاستخدامها، وتم صدور قرار بسحبها في 1/1/2020، وذلك قبل جلوس المرحوم رجائي عطية، على مقعد النقيب، مما يدل أنه صدر لها قرار سحب في عهد النقيب الأسبق، متابعًا: «ولكننا استطعنا إيقاف هذا القرار وبدأنا في مراحل إنشاء المركز الطبي».

 

وكشف نقيب المحامين، أنه حقق كل ما هو موجود في برنامجه الانتخابي وزيادة عنه، وذلك في فترة قياسية، مؤكدً أنه يسعى إلى تقديم مزيدًا من الخدمات الحقيقية التي تصب في مصلحة المحامين.

 

وأضاف نقيب المحامين، أنه على مدار عشرين عاماً نسمع عن ميكنة ورقمنة النقابة، ولم نر تطبيقها على أرض الواقع وكان المحامي يعاني أشد المعاناة في الحصول على أبسط خدماته.

 

وتابع: مشروع الميكنة لم يكلف النقابة أكثر من 25 ألف جنيه رغم أن القيم المرصودة لتفعيل الميكنة والرقمنة سابقاً تزيد عن 20 مليون جنيه».

 

واستكمل: من خلال خطة الترشيد استطعنا رفع مساهمة النقابة في مشروع العلاج، فقمنا بزيادة الحد الأقصى للعلاج من 30 إلى 40 ألف جنيه ومن 50 إلى 60 ألف جنيه، في الأمراض المزمنة، وقمنا بزيادة مساهمة النقابة في الأدوية من 8 الآف إلى 10 الآف، وفي طريقنا لتحسين الخدمات العلاجية، والتأمين الصحي الشامل لمنع التسريب الواقع في المشروع، وحكومته بالطريقة الأمثل.