برلمانيون بالجلسة العامة يطالبون تحديد مصير الوحدات المتناثرة بقانون التصالح

أعلن النائب هشام هلال، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة، موافقته من حيث المبدأ على مشروع قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع، قائلا:" الشارع المصرى ينتظر القانون، ومن هذا المنطلق أعلن موافقتى على مشروع القانون، ولكن فى الأساس من المفترض عدم الموافقة على تشريع لتقنين مخالفات حدثت بالفعل".

 

وتابع هلال خلال كلمته اليوم بالجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب:" لا يستطيع أحد ان يتحمل تبعية مخالفة الأساس فيها توفير مسكن ملائم، وبعد إقرار القانون لابد من محاسبة الحكومة على عدم توفير خطة للقضاء على العشوائيات قبل انتشارها، ومن ثم لابد من إعداد خطة واضحة وصريحة من الحكومة لمواجهة العشوائيات من بدايتها قبل أن تتفاقم".

 

وفى ذات الصدد، أكدت النائبة ميرفت عازر، إن مشروع القانون تضمن العديد من تطلعات المواطنين، الدولة حريصة على القضاء على العشوائيات للوصول لمصر الجديدة بلا عشوائيات، نحو مجتمع بعيدا عن المخالفات، اهم ما ورد فيه البقاء على المراكز القانونية فيما يخص المخالفات وهو بمثابة رسالة طمأنة للمواطنين.

 

وأعلن النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب، موافقته على مشروع القانون من حيث المبدأ، قائلا:" هناك بعض الملاحظات أبرزها، القانون يستهدف التيسير على المواطنين ومن هذا المنطلق لابد من التيسير على المواطنين وألا يكون هناك داعى لوجود مكتب استشارى فى المخالفات أقل من 200 متر مسطح، وإعفاء الوحدات الصغيرة من اشتراطات الحماية المدنية كذلك، وألا تكون اللجان قاصرة على التنمية المحلية لأنها من أسباب المخالفة، ومن ثم يجب أن يكون للإسكان نصيب من تشكيل اللجان المعنية بالبت فى الطلبات.

 

ووجه النائب لطفى شحاتة، الشكر للقيادة السياسية على مشروع قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء ، مشددا على ضرورة خروج اللائحة للور بالشكل الذى لا يفرغ القانون من مضمونه.

 

وقال النائب محمد سليمان، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن مشروع القانون جاء ملبيا لكافة متطلبات المواطنين ن ومن ثم سيكون له إضافة قوية على أرض الواقع لحل الأزمة.

 

وتساءل النائب أحمد الشريف، عضو مجلس النواب، عن مصير الوحدات المتناثرة، مشددا على سرعة خروج قانون البناء للنور لسرعة اعتماد الأحوزة العمرانية من ثم يستفيد ما يقرب من مليون شخص مخالف من هذه الأحوزة.

 

وأكد النائب عبد الوهاب خليل، عضو مجلس النواب، إن مشروع قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء، من أهم التشريعات فهو يعالج مشكلات القانون السابق، به العديد من المميزات والتسهيلات والتيسيرات.