نائبة فى طلب إحاطة: ما أسباب تأخر الحكومة فى إرسال قانون الأحوال الشخصية الجديد؟

تقدمت النائبة آمال عبدالحميد، عضو مجلس النواب بطلب إحاطة، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى رئيس الوزراء ووزراء التضامن الاجتماعي والعدل والأوقاف، بشأن الارتفاع المتواصل سنويًا في حالات الطلاق في مصر.

وأوضحت النائبة فى طلب الإحاطة، أن أحدث تقرير حكومي صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، كشف أرقامًا مفزعة تستوجب معها التحرك الفوري كحكومة وبرلمان وباقي مؤسسات الدولة، بشأن حالات الطلاق في مصر، إذ بلغت 269834 حالة خلال عام 2022 ، بينما بلغت 254777 حالة عام 2021 بنسبة زيادة قدرها 5.9 %".

وأضافت النائبة، أن بلغ متوسط عدد حالات الطلاق في الشهر 22.5 ألف حالة عام 2022، وفي اليوم 739 حالة، وفي الساعة 31 حالة، وحالة طلاق كل 117 ثانية، أي أقل من دقيقتين، مشيرة إلى أن عدد حالات الطلاق في الحضر 156278 حالة عام 2022، فيما بلغ عدد حالات الطلاق في الريف 113556 حالة، فيما بلغ عـدد اشهادات الطلاق 258757 إشهادًا عام 2022، مقابل 243583 إشهادا عام 2021 بنسبة زيادة قدرها  6.2%.

وأكدت النائبة، "سجلت أعلى نسبة طلاق للمطلقين فى الفئة العمرية (من 30 إلى أقل من 35 سنة) حيث بلغ عدد الإشهادات بها 48520 إشهادَا، بينما سجلت أعلى نسبة طلاق للمطلقات فى الفئة العمرية (من 25 إلى أقل من 30 سنة) حيث بلغ عدد الإشهادات بها 4484 إشهادًا، مشيرة إلى أن عدد أحكام الطلاق النهائية بلغ 11077 حكمًا عام 2022، كما سجلت أعلى نسبة طلاق بسبب الخلع حيث بلغ عدد الأحكام بها 9148 حكمًا.

وأكدت  عبد الحميد، على أن هذه الأرقام التي أمامنا كاشفة لخلل جسيم أصاب الأسرة المصرية الركيزة الأساسية في بناء مجتمعنا، وهو ما يجب علينا الوقوف على الأسباب الرئيسية المؤدية إلى استمرار حالات الطلاق والتي من خلال هذه الأرقام الصادمة تؤكد أننا أمام ظاهرة.

وتساءلت حول أسباب تأخر الحكومة فى إرسال قانون الأحوال الشخصية الجديد بعد إدخال التعديلات المطلوبة وإرساله من جانبها إلى البرلمان؟، مشيرة إلى أنه يتعين علينا سرعة مناقشته وإقراره في أقرب وقت، متسائلة حول دور الوزارات المعنية في خفض حالات الطلاق مثل التضامن الاجتماعي والأوقاف بشأن إصلاح ذات البين وكذلك العدل تجاه فض المنازعات الأسرية.