طلب إحاطة لتوفيق اوضاع خطباء المكافأة بالاوقاف وتوفير حياة كريمة لهم

تقدم النائب أحمد عبد السلام قورة عضو مجلس النواب وعضو الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه الى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بشأن موقف خطباء المكافأة وتراخي وزارة الأوقاف في إعادة هيكلة وتقنين أوضاعهم

تقدم النائب أحمد عبد السلام قورة عضو مجلس النواب وعضو الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بطلب احاطة الى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه الى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بشأن : موقف خطباء المكافأة وتراخي وزارة الأوقاف في إعادة هيكلة وتقنين أوضاعهم.

وقال " قورة " : إن خطباء المنابر والذين تعرضوا لامتهان كبير وتجاهل من جانب وزارة الأوقاف على مدار العشر سنوات الماضية فبداية مأساة هؤلاء الخطباء بدأت مع إعلان وزارة الأوقاف عن مسابقة لاختيار خطباء المكافأة، وهي المسابقة التي تقدم لها عدد كبير من الخطباء الذين خاضوا الاختبارات اللازمة للالتحاق بهذه الوظيفة، وتمت تلك الاختبارات تحت إشراف وزارة الأوقاف وعن طريق كوكبة من كبار العلماء وبعد أن اجتاز الخطباء تلك الاختبارات جرى تكليفهم باعتلاء المنابر منذ تاريخ يوليو 2014، وخطبوا في الناس، تحت إشراف مفتشي المتابعة، وحازوا قبول رواد المساجد، وسار الخطباء على خطة وزارة الأوقاف، وأنفذوا سياساتها الهادفة لتجديد الخطاب الديني، وأثبتوا جدارتهم في ذلك، ولم يختلف دورهم عن دور الأئمة المعينين، ومع ذلك فقد تنكرت الأوقاف لهذا الدور، بمنحهم مقابل زهيد لا يزيد على مبلغ وقدره 140 جنيه شهرياً، دون أن يكفل لهم الحق في الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي أو غيرها من المزايا الاجتماعية التي يتمتع بها المكلفون بالخدمة العامة

واتهم النائب أحمد عبد السلام قورة وزارة الأوقاف بترك خطباء المكافأة نهبة لضيق الرزق وعرضتهم للعوز، وهم العلماء الذين من المفترض أن يكونوا في مقدمة الصفوف، فلم ترقب فيهم الوزارة إلا ولا ذمة ولم تراع كونهم عائلين لأسر ويحتاجون للدعم المستمر بما يعينهم على أداء المهمة المكلفين بها مشيراً الى أنه مع النضال المستمر لهؤلاء الخطباء فقد اعترفت وزارة الأوقاف بتقصيرها وأبدت في عام 2016 استجابة قاصرة لبعض مطالبات هؤلاء الخطباء، تحت تأثير الضغط النيابي عن طريق المجلس الموقر ولجنة الشئون الدينية حيث تم التوصية والتوجيه بالتنسيق مع وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لتوفير ثلاثة آلاف درجة مالية خاصة بخطباء المكافأة وسيكون الإعلان خاص بخطباء المكافأة فقط، وهو ما اشترطت معه وزارة الأوقاف ضرورة خضوع الخطباء المكلفين لمسابقة جديدة، مع أنهم خطبوا طيلة العامين وأفنوا أوقاتهم في سبيل النهوض بالمنابر، وهو الأمر الذي رآه الخطباء نوعاً من الالتفاف على مطالبهم بتحسين وتجويد حياتهم، وظهر من سياسة وزارة الأوقاف أنها ترغب في تصفية هؤلاء الخطباء، والدليل على ذلك أن المسابقة التي أعلنت عنها الوزارة لكل خريجي الأزهر، وهي المسابقة التي تقدم إليها قرابة ال80 ألف خريج. بل ولجأت الوزارة كذلك إلى أسلوب الامتحان التحريري الذي حرصت على أن يكون مخالفاً لمعايير الاختبارات الوظيفية، فتعمدت إدراج نوعية من التساؤلات التعجيزية لأجل إظهار الخطباء أنهم جاهلون علمياً، مع أنهم خطباء أي دعاة، وليسوا علماء متخصصين من شيوخ المذاهب الذين يتعمقون في دراسة الفقه والعلوم الشرعية.

وقال : إنه بعد هذه المهزلة، فقد أبدى الخطباء اعتراضهم على تلك السياسة التي خطط لها الوزير وراح يروج في وسائل الاعلام عدم أحقية هؤلاء بأن ينالوا شرف الوقوف على المنبر، في الوقت الذي ترك فيه الكثير من المنابر تحت يد بعض أصحاب التيارات المتشددة والذين لا يزالون يعتلون المنابر إلى الآن، وما يسكته عليهم أنهم لا يكبدونه مالاً!! فالتفت إلى عدم تقاضيهم أموال، ولم يلتفت إلى منهجية عملهم الدعوي، الذي يخرج عن رقابة وتوجيه وإدارة وإشراف وزارته!!!

واستمرت المسابقة من عام 2016 حتى عام 2021 لاختيار ثلاثة آلاف خطيب، واقتصر الأمر في النهاية على اختيار عدد قليل من الخطباء، وهو ما أنفذت معه الوزارة سياستها، واستفادت بمزيد من الوقت ضيعته في المسابقات التي أنفقت عليها الملايين تحت بند المكافآت والمصروفات والنفقات الخاصة بالامتحانات، ولم يخلف كل هذا الضجيج طحينا كما يقال في الأمثال!!!

واستجار الخطباء مرة ثانية بمجلس النواب الذي بذل جهداً حثيثاً في هذا الصدد عن طريق لجنة الشئون الدينية، فاضطرت الوزارة تحت الضغوط الإعلان عن مسابقة تحت مسمى تحسين مستوى الأحوال المادية لرفع قيمة الراتب 300 جنيه شهرياً ثم تمت زيادتها الى 400 جنيه شهرياً

وأكد النائب أحمد عبد السلام قورة أن هذه المسابقة لم تستجب الا لمطالب 700 خطيب فقط ممن تم تعيينهم وفقاً لها، مع ترك البقية من آلاف الخطباء نهبة الفقر والعوز، واستمرت استغاثاتهم بالمجلس الموقر، والذي على إثر تدخله المستمر اضطرت وزارة الأوقاف لعمل مسابقة لتقنين وضع الخطباء والتعاقد مع من يجتاز الاختبارات المقررة، وقد تم التعاقد مع عدد 500 إمام وخطيب بالأوقاف على بند الأجر مقابل العمل وتم الإعلان عن مسابقة أخرى في مارس الماضي لسنة 2022 وتقدم فيها العدد المتبقي من خطباء المكافأة على بند التحسين إلى بند الأجر مقابل العمل، ومع ذلك فلم تهتم الوزارة لإنجاز هذه المسابقة حتى وقتنا الحالي وبعد مرور أكثر من عام ونصف العام من الإعلان عنها ولا يزال أمرهم معلق حتى الآن.

واستحضاراً للمسئولية الاجتماعية التي تقع على عاتق نواب الشعب، براً بالقسم الدستوري الذي حملنا أمانة المحافظة على نظام الدولة ورعاية مصالح الشعب رعاية كاملة، فإنني أتقدم بهذا الطلب، لما لهذه المشكلة من أهمية عامة وعاجلة، علاوة على دخولها في اختصاصات الدكتور رئيس مجلس الوزراء لتبعية الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لسيادته وكذا الدكتور وزير الأوقاف لكونه السلطة المختصة بوزارة الأوقاف وذلك لعرض الطلب على لجنة الشئون الدينية لمناقشة التوصيات الآتية:

أولاً: سرعة النظر في أمر توفيق أوضاع خطباء المكافأة والانتهاء من المسابقة المعلن عنها منذ مارس من عام 2022؟

ثانياً: تحسين أجور الخطباء والأئمة بتدبير موارد من ريع الأوقاف التي وقفها الواقفون للإنفاق منها على العلم والعلماء وعدم ادخار الوزارة جهداً في هذا الصدد للإعلاء من شأن الأئمة والخطباء، استكمالاً لسياسة الدولة في تجديد الخطاب الديني وكفالة الحياة الكريمة لمن يباشرون وظيفة الوعي والإرشاد للمجتمع.

ثالثاً: الاستعانة بأساتذة العلوم والمواد الشرعية بالمعاهد الأزهرية لتغطية العجز الحاصل في خطباء الجمعة والواعظين بالمساجد والذي بلغ عددها ستون ألف مسجد لا يوجد لهم خطيب جمعة وهو ما يضمن عدم صعود المنابر إلا أصحاب المنهج الوسطي المعتدل من علماء الأزهر الشريف، وذلك كحل مؤقت لحين تدبير علاج وزارة الأوقاف لتقصيرها وتدبير الدرجات المالية للمساجد الخالية من أئمتها في غيبة من قيادات الوزارة.

وهو ما يجعل هذا الطلب مستوفياً للشروط المنصوص عليها في أحكام المواد (199) و (200) و (203) من اللائحة الداخلية للمجلس

تقدم النائب أحمد عبد السلام قورة عضو مجلس النواب وعضو الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بطلب احاطة الى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه الى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بشأن : موقف خطباء المكافأة وتراخي وزارة الأوقاف في إعادة هيكلة وتقنين أوضاعهم
وقال " قورة " : إن خطباء المنابر والذين تعرضوا لامتهان كبير وتجاهل من جانب وزارة الأوقاف على مدار العشر سنوات الماضية فبداية مأساة هؤلاء الخطباء بدأت مع إعلان وزارة الأوقاف عن مسابقة لاختيار خطباء المكافأة، وهي المسابقة التي تقدم لها عدد كبير من الخطباء الذين خاضوا الاختبارات اللازمة للالتحاق بهذه الوظيفة، وتمت تلك الاختبارات تحت إشراف وزارة الأوقاف وعن طريق كوكبة من كبار العلماء وبعد أن اجتاز الخطباء تلك الاختبارات جرى تكليفهم باعتلاء المنابر منذ تاريخ يوليو 2014، وخطبوا في الناس، تحت إشراف مفتشي المتابعة، وحازوا قبول رواد المساجد، وسار الخطباء على خطة وزارة الأوقاف، وأنفذوا سياساتها الهادفة لتجديد الخطاب الديني، وأثبتوا جدارتهم في ذلك، ولم يختلف دورهم عن دور الأئمة المعينين، ومع ذلك فقد تنكرت الأوقاف لهذا الدور، بمنحهم مقابل زهيد لا يزيد على مبلغ وقدره 140 جنيه شهرياً، دون أن يكفل لهم الحق في الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي أو غيرها من المزايا الاجتماعية التي يتمتع بها المكلفون بالخدمة العامة
واتهم النائب أحمد عبد السلام قورة وزارة الأوقاف بترك خطباء المكافأة نهبة لضيق الرزق وعرضتهم للعوز، وهم العلماء الذين من المفترض أن يكونوا في مقدمة الصفوف، فلم ترقب فيهم الوزارة إلا ولا ذمة ولم تراع كونهم عائلين لأسر ويحتاجون للدعم المستمر بما يعينهم على أداء المهمة المكلفين بها مشيراً الى أنه مع النضال المستمر لهؤلاء الخطباء فقد اعترفت وزارة الأوقاف بتقصيرها وأبدت في عام 2016 استجابة قاصرة لبعض مطالبات هؤلاء الخطباء، تحت تأثير الضغط النيابي عن طريق المجلس الموقر ولجنة الشئون الدينية حيث تم التوصية والتوجيه بالتنسيق مع وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لتوفير ثلاثة آلاف درجة مالية خاصة بخطباء المكافأة وسيكون الإعلان خاص بخطباء المكافأة فقط، وهو ما اشترطت معه وزارة الأوقاف ضرورة خضوع الخطباء المكلفين لمسابقة جديدة، مع أنهم خطبوا طيلة العامين وأفنوا أوقاتهم في سبيل النهوض بالمنابر، وهو الأمر الذي رآه الخطباء نوعاً من الالتفاف على مطالبهم بتحسين وتجويد حياتهم، وظهر من سياسة وزارة الأوقاف أنها ترغب في تصفية هؤلاء الخطباء، والدليل على ذلك أن المسابقة التي أعلنت عنها الوزارة لكل خريجي الأزهر، وهي المسابقة التي تقدم إليها قرابة ال80 ألف خريج. بل ولجأت الوزارة كذلك إلى أسلوب الامتحان التحريري الذي حرصت على أن يكون مخالفاً لمعايير الاختبارات الوظيفية، فتعمدت إدراج نوعية من التساؤلات التعجيزية لأجل إظهار الخطباء أنهم جاهلون علمياً، مع أنهم خطباء أي دعاة، وليسوا علماء متخصصين من شيوخ المذاهب الذين يتعمقون في دراسة الفقه والعلوم الشرعية.
وقال : إنه بعد هذه المهزلة، فقد أبدى الخطباء اعتراضهم على تلك السياسة التي خطط لها الوزير وراح يروج في وسائل الاعلام عدم أحقية هؤلاء بأن ينالوا شرف الوقوف على المنبر، في الوقت الذي ترك فيه الكثير من المنابر تحت يد بعض أصحاب التيارات المتشددة والذين لا يزالون يعتلون المنابر إلى الآن، وما يسكته عليهم أنهم لا يكبدونه مالاً!! فالتفت إلى عدم تقاضيهم أموال، ولم يلتفت إلى منهجية عملهم الدعوي، الذي يخرج عن رقابة وتوجيه وإدارة وإشراف وزارته!!!
واستمرت المسابقة من عام 2016 حتى عام 2021 لاختيار ثلاثة آلاف خطيب، واقتصر الأمر في النهاية على اختيار عدد قليل من الخطباء، وهو ما أنفذت معه الوزارة سياستها، واستفادت بمزيد من الوقت ضيعته في المسابقات التي أنفقت عليها الملايين تحت بند المكافآت والمصروفات والنفقات الخاصة بالامتحانات، ولم يخلف كل هذا الضجيج طحينا كما يقال في الأمثال!!!
واستجار الخطباء مرة ثانية بمجلس النواب الذي بذل جهداً حثيثاً في هذا الصدد عن طريق لجنة الشئون الدينية، فاضطرت الوزارة تحت الضغوط الإعلان عن مسابقة تحت مسمى تحسين مستوى الأحوال المادية لرفع قيمة الراتب 300 جنيه شهرياً ثم تمت زيادتها الى 400 جنيه شهرياً
وأكد النائب أحمد عبد السلام قورة أن هذه المسابقة لم تستجب الا لمطالب 700 خطيب فقط ممن تم تعيينهم وفقاً لها، مع ترك البقية من آلاف الخطباء نهبة الفقر والعوز، واستمرت استغاثاتهم بالمجلس الموقر، والذي على إثر تدخله المستمر اضطرت وزارة الأوقاف لعمل مسابقة لتقنين وضع الخطباء والتعاقد مع من يجتاز الاختبارات المقررة، وقد تم التعاقد مع عدد 500 إمام وخطيب بالأوقاف على بند الأجر مقابل العمل وتم الإعلان عن مسابقة أخرى في مارس الماضي لسنة 2022 وتقدم فيها العدد المتبقي من خطباء المكافأة على بند التحسين إلى بند الأجر مقابل العمل، ومع ذلك فلم تهتم الوزارة لإنجاز هذه المسابقة حتى وقتنا الحالي وبعد مرور أكثر من عام ونصف العام من الإعلان عنها ولا يزال أمرهم معلق حتى الآن.
واستحضاراً للمسئولية الاجتماعية التي تقع على عاتق نواب الشعب، براً بالقسم الدستوري الذي حملنا أمانة المحافظة على نظام الدولة ورعاية مصالح الشعب رعاية كاملة، فإنني أتقدم بهذا الطلب، لما لهذه المشكلة من أهمية عامة وعاجلة، علاوة على دخولها في اختصاصات الدكتور رئيس مجلس الوزراء لتبعية الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لسيادته وكذا الدكتور وزير الأوقاف لكونه السلطة المختصة بوزارة الأوقاف وذلك لعرض الطلب على لجنة الشئون الدينية لمناقشة التوصيات الآتية:
أولاً: سرعة النظر في أمر توفيق أوضاع خطباء المكافأة والانتهاء من المسابقة المعلن عنها منذ مارس من عام 2022؟
ثانياً: تحسين أجور الخطباء والأئمة بتدبير موارد من ريع الأوقاف التي وقفها الواقفون للإنفاق منها على العلم والعلماء وعدم ادخار الوزارة جهداً في هذا الصدد للإعلاء من شأن الأئمة والخطباء، استكمالاً لسياسة الدولة في تجديد الخطاب الديني وكفالة الحياة الكريمة لمن يباشرون وظيفة الوعي والإرشاد للمجتمع.
ثالثاً: الاستعانة بأساتذة العلوم والمواد الشرعية بالمعاهد الأزهرية لتغطية العجز الحاصل في خطباء الجمعة والواعظين بالمساجد والذي بلغ عددها ستون ألف مسجد لا يوجد لهم خطيب جمعة وهو ما يضمن عدم صعود المنابر إلا أصحاب المنهج الوسطي المعتدل من علماء الأزهر الشريف، وذلك كحل مؤقت لحين تدبير علاج وزارة الأوقاف لتقصيرها وتدبير الدرجات المالية للمساجد الخالية من أئمتها في غيبة من قيادات الوزارة.
وهو ما يجعل هذا الطلب مستوفياً للشروط المنصوص عليها في أحكام المواد (199) و (200) و (203) من اللائحة الداخلية للمجلس