"خطة النواب" تطالب الحكومة بتنظيم الاقتراض الخارجى والحد منه

طالبت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب في تقريرها الصادر بشأن الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 23/2024، بضرورة العمل على تنظيم الاقتراض الخارجي والحد منه، والإدارة الجيدة لملف الدين العام، حيث إن واقع الأمر يحتاج إلى مزيد من الضبط والترشيد في ظل زيادة أعباء الدين العام من فوائد وأقساط، وعلى السلطة التنفيذية اتخاذ ما يلزم في هذا الشأن.

كما طالبت اللجنة في تقريرها الصادر خلال دور الانعقاد الثالث للبرلمان، بضرورة وضع الحكومة لخطط اقتصادية واجتماعية بديلة لكل الاحتمالات الممكنة في ضوء عدم وضوح الرؤية للمسارات الاقتصادية العالمية بعد الأزمة الروسية – الأوكرانية، والعمل على ضبط الإنفاق الحكومة الجارى والاستثمارى في ظل الظروف الاستثنائية التى يمر بها الاقتصاد العالمى والمحلى، خلال تنفيذ الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 23/2024.

وفى إطار توصياتها للحكومة بشأن الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 23/24، طالبت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بضرورة العمل على بذل مزيدًا من الجهد لتمكن القطاع الخاص المحلى والأجنبى في تنفيذ المشروعات الاستثمارية للدولة باعتبار أن القطاع الخاص شريكًا أصيلًا في تعزيز التنمية الشاملة المستدامة.