إيهاب منصور : تأخير صرف التعويضات مخالف للقانون و الدستور ويستوجب سحب الثقة من الحكومة

هاجم المهندس إيهاب منصور؛ رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، رئيس مجلس الوزراء بسبب تأخير صرف تعويضات نزع الملكية للمنفعة العامة للمشروعات المنتهية والجارية بمحافظة الجيزة والتي صدرت قراراتها منذ 3 سنوات ،حيث بدأت قرارات نزع الملكية للمنفعة العامة بمحافظة الجيزة في شهر أغسطس 2020 ، وحتى تاريخه لم يتم صرف سوى التعويض الاجتماعى فقط في كثير من المناطق، مما أدى إلى اتجاه جزء كبير من المواطنين لبيع ممتلكاتهم لمجابهة اعباء الحياة، لافتا إلى أن المواطنين لم يتقاضوا التعويض العادل المنصوص عليه في الدستور.

وتسأل " منصور"، عن سبب تأخر الصرف وضعف قيمة التعويض لمن قاموا بالصرف، و تقاعس عدد من الوزارات وعدم وجود تنسيق فيما بينهم مما أدى لزيادة معاناة المواطنين، موضحًا أن الوزارات المعنية هي:  الموارد المائية والري، التنمية المحلية، النقل ، الأوقاف الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وذكر النائب أن عدد الوحدات المتعارضة مع المشروعات  حوالى 12 ألف وحدة يقطنها في المتوسط  60 ألف مواطن، والتقديرات تشير لأن إجمالي التعويضات 5 مليار جنيه .

وأشار النائب إلى أن الدستور المصري نص في المادة رقم 35 على: " لا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل يدفع مقدماً وفقاً للقانون"، ومن ثم فان تأخير الدفع هو أمر مخالف للدستور كما نصت المادة 78 من الدستور على: " تكفل الدولة للمواطنين الحق في المسكن الملائم والآمن والصحي "، وقانون رقم 10 لسنة 1990 وتعديلاته بالقانون رقم 187 لسنة 2020 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ، قد حددوا تلك الآليات ونص القانون على أن: "يقدر التعويض طبقاً للأسعار السائدة وقت صدور قرار المنفعة العامة مضافاً إليه نسبة 20% من قيمة التقدير"

وأكد "منصور"، أن المادة رقم 6 من القانون المعدل المشار إليه أشارت إلى حتمية أن يتم إيداع مبلغ التعويض خلال 3 شهور من تاريخ صدور القرار،و هو ما لم يحدث بالمخالفة للدستور والقانون، حيث لم يصرف المواطنين حقهم في التعويض ولم يتم توفير المسكن الملائم لهم حتى تاريخه، بالإضافة إلى تحميل خزينة الدولة قيمة فوائد التأخير، فضلاً عن أن القيمة الإجمالية الحالية للتعويضات لن تصل للأسعار السائدة حاليًا .