"إسكان النواب": إنجاب 400 ألف مولود سنويًا عبء على الدولة وهناك أزمة توعية بقرار الإنجاب

أشاد المهندس أمين مسعود، أمين سر لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، بالقضايا المهمة التى استعرضها الرئيس عبد الفتاح السيسى فى كلمته أمام المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية بصفة عامة، وحول ما تمثله المشكلة السكانية من عبء كبير وتهدد لجهود الدولة لتعد من أبرز التحديات التي تواجه البلاد والتي تعصف بجهود التنمية، وتجعل المواطن لا يشعر بما يتحقق من مشروعات قومية ضخمة على أرض إذ أنفقت الدولة، خلال السنوات الماضية 10 تريليونات جنيه على البنية الأساسية اللازمة لمواجهة الزيادة السكانية في مصر، مؤكداً أن الرئيس السيسى وضع خارطة طريق على طاولة هذا المؤتمر العالمى لمواجهة الأزمة السكانية.

وطالب "مسعود" فى بيان له، من المشاركين فى هذا الحدث العالمي ومن الدول الإفريقية والحكومة المصرية إعطاء أكبر اهتمام بحديث ورؤية الرئيس السيسي الواضحة والحاسمة لمواجهة المشكلة السكانية، معلناً اتفاقه التام مع تحذير الرئيس السيسى بوصول قارة إفريقيا خلال سنوات لأكثر من 1.6 مليار نسمة في ظل محدودية الموارد، ما يستلزم وضع حلول عملية لمواجهة الزيادة السكانية والتي تعد من أخطر القضايا في ظل إنجاب فى 400 ألف مولود سنويا.

وأكد المهندس أمين مسعود، أن الزيادة السكانية ليست مسئولية الحكومة وحدها ولكنها هى مسئولية مجتمعية يجب أن يكون لجميع مؤسسات الدولة والمواطنين دورهم فى مواجهتها، نظراً لتأثيراتها السلبية والخطيرة على مختلف الخدمات التي تقدمها الدولة للمواطنين وصعوبة تلبية الاحتياجات المتزايدة في السكن والتعليم والصحة والتوظيف والموارد الطبيعية، مما يؤدي إلى تراجع نصيب الفرد من العائد من جهود التنمية وثمار النمو الاقتصادي، حيث يعصف التزايد السكاني بكافة الجهود الإنمائية ويحول دون جني ثمارها في تحسين الأحوال المعيشية للمواطنين والارتقاء بمستوى رفاهيتهم.

وأشاد المهندس أمين مسعود، بتكليف الرئيس السيسي لرئيس الوزراء بدعم المجلس القومي للسكان لحل مشكلة النمو السكاني وتأكيده أنه بحاجة إلى أن يتلقى قوة دفع أكبر لمواجهة التزايد السكاني، معتبراً مثل هذه التكليفات بمثابة حرص كبير وحقيقى من الرئيس السيسى على أهمية الوصول لخطوات ناجزة في تلك القضية والتي عملت الدولة على مدار السنوات الماضية لاستيعابها بجهود متوازية في كافة القطاعات.

وقال إن كلمة الرئيس كشفت عن حقيقة فى غاية الأهمية وهى قضية الوعي بقوله أن الحرية المطلقة فى قرار الإنجاب بالنسبة لأفراد ليس لديهم الوعي الكافي، يمثل مشكلة بما يعكس أهمية مواجهة النمو السكاني غير المنتظم الذي يعد لب المشكلات التى يواجهها المصريون، مؤكداً أن قضية الوعى تقع مسئوليتها على المؤسسات الدينية ممثلة فى الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف ودار الإفتاء والكنيسة المصرية ومختلف وسائل الإعلام ومؤسسات المجتمع المدني.