35 طلب إحاطة و5 مشروعات قوانين..نشاط النائب أحمد مهنى خلال "الانعقاد الثالث"

شهد دور الانعقاد الثالث لمجلس النواب، نشاطًا واسعًا للنائب  أحمد مهني، عضو مجلس النواب ونائب رئيس حزب الحرية والأمين العام للحزب، حيث قدم النائب عدد 35 طلب احاطة وكان أبرزهم احاطة بشأن حرمان أصحاب المعاشات من العاملين بشركة المصرية للاتصالات، وطلب احاطة بشأن انتشار تأجير الدراجات البخارية والقيادة بدون رخصة، وطلب احاطة بشأن انتشار الاغذية والمشروبات المغشوشة في السوق، وطلب احاطة بشأن ارتفاع الاسعار وتضرر المواطنين من الغلاء الذي سببه جشع بعض المستوردين وتلاعبهم بالعملة الصعبة، وطلب احاطة بشأن توقف خدمة التأمين الصحي للعاملين بشركة مساهمة البحيرة بالمخالفة للدستور والقانون

كما تقدم بـ6 طلبات مناقشة عامة، و8 أسئلة برلمانية، و5 بيانات عاجلة بالجلسة العامة، و12 اقتراح برغبة ضمن المتابعات الخدمية للنائب ابرزهم بشأن تطبيق نموذج  أليات تصنيع مدينة الدواء المصرية Gypto pharma"على باقي الشركات الوطنية العاملة بمجال صناعة الدواء، واقتراح برغبة بشأن كوبري مشاة أعلى مزلقان ابيس المغلق، اقتراح برغبة بشأن مشكلة تشابه الأسماء التى تحدث نتيجة عدم البحث بالرقم القومى داخل بيانات المواطنين، وضرورة الانتهاء من مشروع البطاقة الذكية، وأقتراح برغبة بشأن إنشاء مدن ومجمعات صناعية بقرى محافظات الجمهورية.

كما تقدم مهنى، بعدد خمس مشروعات قوانين كان من أهمها مشروع قانون بشأن " تعديل بعض أحكام قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 وتعديلاته" بشأن تجريم الشروع فى الانتحار، حيث أن القانون المصرى لا يجرم الانتحار أو الشروع فيه، وإنما يجرم التحريض على الانتحار باعتبارها أفعال تبث روح التشاؤم والانهزام في نفوس المصريين، مما كان لزاما معالجة هذا القصور التشريعي لاسيما في ظل تزايد حالات الانتحار بين فئات الشباب.

وتقدم مهنى بمشروع قانون "صندوق دعم ورعاية الأسرة المصرية" والذي يهدف إلى إنشاء صندوق لرعاية الأسرة، ووثيقة تأمين، لدعمها ماديًا في مواجهة النفقات والتحديات ذات الصلة بمسائل الأحوال الشخصية، مع توفير المصادر التمويلية له، بالإضافة إلى دعمه من قبل الدولة، وذلك حفاظًا على الترابط الأسرى ومستقبل الأبناء، حيث وجه رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، بأن تكون صياغة القانون الجديد مبسطة ومفصلة على نحو يسهل على جميع فئات الشعب فهمه واستيعاب نصوصه، خاصة من غير المشتغلين بالمسائل القانونية، وذلك أثناء مراجعة سيادته للقانون في صورته النهائية.

كما تقدم عضو مجلس النواب، بمشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات بشأن عقوبة التعدي على حرمة الموتي وتصويرهم ونشرها فى العلن وعبر وسائل التواصل الاجتماعى لاسيما فى ظل انتشار تصوير جثث الموتي ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعى بما يؤذى مشاعر أهل المتوفى.