ما أهم المخاطر التى تواجه الاقتصاد العالمى؟.. تقرير برلمانى يجيب

كشف تقرير برلماني، صادر عن لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بشأن الموازنة العامة للدولة للعام المالى 23/24، عن أهم المخاطر التى تواجه الاقتصاد العالمى حتى الآن، والتى تؤثر على الاقتصاد المحلى أيضًا، حيث أوضح التقرير أن من أبرز تلك المخاطر، أنه لا يزال من الممكن أن تؤدى الحرب الروسية – الأوكرانية إلى المزيد من النتائج الاقتصادية السلبية خلال العام القادم، حيث قد تتسبب في مزيد من الإضطرابات لشبكة التجارة العالمية بشكل مباشر وغير مباشر.

 

وبحسب التقرير، تمثلت ياقى المخاطر التى لا تزال تواجه الاقتصاد العالمى وتهدد الاقتصادات المحلية للدول، فى..

 

التالى:

 

- احتمالية حدوث أزمة مالية عالمية جديدة ناجمة عن زيادة أسعار الفائدة، مما قد يؤدى إلى تدهور النظرة المستقبلية للمؤشرات الائتمانية في الاقتصاد العالمى، وخاصة الاقتصادات المتقدمة، وهذا ما بدأ يظهر بالفعل في القطاع المصرفي العالمى والذى شهد تأثر 5 بنوك عالمية بذلك حتى الآن، وقد يؤدى هذا إلى معاناة الاقتصادات الناشئة من تأثر إضافى للأوضاع الاقتصادية وتأثيره على مؤشرات ومستويات الدين العام، وهو ما قد يؤثر أيضًا على الإنتاج والتجارة العالمية وبالأخص على القطاع الخارجي.

 

- تمثل تقلبات المناخ أحد المخاطر التى قد تؤثر على الإنتاج وسلاسل إمداد السلع الأساسية، وبالتالي سوف يؤدى ذلك إلى تذبذب أسعار هذه السلع، خاصة في الوقت الحالي بسبب الحرب في روسيا وأوكرانيا اللتان يقوما بإنتاج نسبة كبيرة من معظم السلع الأساسية، وهو ما قد يساهم في زيادة المخاطر المالية عالميًا، بالإضافة إلى الضغوط الخارجية والتي تنعكس في عجز موازين المدفوعات والتي قد تؤدى في حالة استمرارها لفترة طويلة لضغوط أكثر على عملات الدول النامية أمام الدولار، وهو ما جعل بعض الدول الآن تنادى باستخدام عملات أخرى في التعاملات بينها وبين الدول الأخرى.

 

- استمرار ارتفاع أسعار الفائدة لكبح معدلات التضخم المرتفعة، والتي قد تؤدى إلى المزيد من الاضطرابات في الاقتصاد العالمى وأسواق المال العالمية والقطاع المصرفي العالمى بصفة خاصة، بالإضافة إلى أن استمرار السياسة التقييدية للبنوك المركزية قد تؤدى إلى ركود اقتصادى، خاصة في الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة الأمريكية، حيث يعتقد بعض الخبراء أن هناك احتمالية لركود اقتصادى مما سيؤثر على مؤشرات الائتمان ومستويات الديون العامة عالميًا، وقد يستتبع ذلك حدوث تباينات في الأسواق الناشة لإيجاد بدائل ومصادر للتمويل، وبالتالي قد يضيف ذلك المزيد من الثقل أو التباطؤ في التعافى العالمى.