برلماني يطالب بتشكيل لجنة وزارية لتحديد أسباب ركود القطاع العقارى

أكد المهندس صالح سلطان عضو مجلس الشيوخ، أن الشركات العاملة داخل قطاع التشييد والبناء والإسكان بصفة عامة وشركات المقاولات بصفة خاصة لا تزال تعانى من عدد كبير من المشكلات التى أدت إلى ركود حاد فى هذا القطاع الاقتصادى الكبير.

وقال "سلطان" ، إنه يأتى فى مقدمة هذه الأزمات والمشكلات ملف صرف فروق الأسعار وتعديل قانون المناقصات والمزايدات 89 لسنة 1998 من الوصول إلى العقد المتوازن للمشروعات، مشيراً إلى مشكلات تعامل شركات المقاولات مع مصلحة الضرائب وصرف المستحقات المتأخرة لدى الجهات الحكومية وشركات قطاع الأعمال، وعدم تفعيل لجان التحكيم ولجان فض المنازعات.

وقال المهندس صالح سلطان، إن هناك أيضاً مشكلات التسهيلات الائتمانية والتأمينات الاجتماعية، ومراكز التدريب وتأهيل كوادر فنية ووقف العمل بالإسناد المباشر إضافة إلى مشكلات عدم توفير الأراضي وفى حالة توافرها يتم بيعها بسعر الدولار والتعقيدات الكبيرة والتعجيزية فى استخراج تراخيص البناء، مؤكداً أن الأهم من جميع المشكلات السابقة هو الارتفاع الجنونى فى أسعار مختلف المستلزمات الداخلية فى صناعات التشييد والبناء والإسكان وفى مقدمتها الارتفاعات المستمرة وبدون أى مبرر فى أسعار حديد التسليح والأسمنت.

وطالب المهندس صالح سلطان من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء الإسراع فى تشكيل لجنة وزارية من وزراء الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والمالية والتنمية المحلية وقطاع الأعمال العام والعدل لدراسة جميع المشكلات الأزمات التى أدت إلى الركود الحاد وغير المسبوق فى قطاع الثروة العقارية، مؤكداً ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات التشريعية والتنفيذية للقضاء على المشكلات داخل هذا القطاع الذى اصبح يعانى على مدى السنوات الماضية.