برلماني يطالب بحصر العقارات الآيلة للسقوط بمحافظة الاسكندرية مع وضع خطة زمنية لتوفير سكن بديل

قال أمين مسعود، أمين سر لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، إن محافظة الإسكندرية من أكثر المحافظات التي تكتظ بالعقارات الآيلة للسقوط التي تهدد حياة الأهالي كل دقيقة، دون وجود تحرك من وزارة التنمية المحلية ومحافظة الإسكندرية، لوضع خطة محددة بمدة زمنية حول كيفية إزالة تلك العقارات ودراسة تعويض الأهالي المتضررين، مؤكدا على أهمية حصر تلك المساكن الآيلة للسقوط بالمحافظة، وكذا حصر المواطنين بتلك المساكن لتوفير سكن بديل في أسرع وقت ممكن وفقًا لحالة المسكن المطلوب إخلاؤه، ووضع آلية يمكن تنفيذها بعد التسكين تتضمن التمويل سواء من خلال استقطاع من المرتب أو المعاش أو دفع قسط ميسر أو الإعفاء التام، ووفقًا لتقرير الحالة الإجتماعية والمادية الذي سيتم إعداده من خلال وزارة التضامن الاجتماعي.

وأوضح أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، خلال تصريحات خاصة لموقع "برلماني"، أن محافظة الإسكندرية لم تحسم ملف العقارات الآيلة للسقوط، لذا نجد تكرار لحوادث انهيارات العقارات التي يروح على إثرها عشرات الضحايا، ثم يتم تشكيل لجان للبت في هذا الملف لكن دون جدوى تسهم في الخروج بتوصيات محددة وعلمية لكيفية انهاء هذه الظاهرة التي تهدد سكان المحافظة.

وأرجع "مسعود"، السبب وراء انتشار هذه الظاهرة داخل محافظة الإسكندرية، إلى انتشار بناء العقارات  المخالفة في أعقاب أحداث 25 يناير 2011 دون مراعاة لشروط السلامة وأكواد البناء فانتشرت المباني شاهقة الارتفاع استغلالا لحالة الفوضة التي عمت البلاد آنذاك، في ظل الحاجة الملحة للمواطنين للبحث عن سكن بسعر مناسب، فقد كانت تلك المباني المخالفة الخيار الوحيدة أمام آلاف الأسر والشباب، خلال رحلة البحث عن سكن آدمي،دون النظر إلى معايير سلامة المبنى.

 كما أرجع تفشى ظاهرة العقارات الآيلة للسقوط إلى بسبب وجود أحياء قديمة يتخطي عمرها الـ 100 عام، تهالكت بفعل السنوات وأصبحت تشكل خطورة على سكانها.