مقرر المحور الاقتصادى بالحوار الوطنى: وثيقة ملكية الدولة تحتاج إعادة النظر

قال الدكتور أحمد جلال مقرر عام المحور الاقتصادى بالحوار الوطنى، إن المناقشات فى الاقتصاد تحتاج إلى استيعاب الواقع الفعلى وفرصه والتحدث على أساس ذلك.

 

وأضاف جلال خلال الجلسة النقاشية للجنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة المندرجة تحت المحور الاقتصادي بالحوار الوطنى، والتى تناقش أولويات الاستثمارات العامة وملكية وإدارة أصول الدولة وتمويل الاستثمار العام، أن موضوع الجلسة موضوع مهم ومعقد ويحتمل آراء كثيرة، مؤكدا أن المناقشات ستكون مهمة، نظرا لأهمية الاستثمارات العامة ودور الدولة فى الاقتصاد، ومايحتويه من وجهات نظر مختلفة وأطروحات مختلفة.

وأكد جلال،  أن ما يصلح في وقت ما قد لا يصلح في أوقات أخرى، فإن كان وجود الدولة فى الاقتصاد صحيح فى أوقات استثنائية قد لا يصلح للمرحلة المقبلة، موضحا أن الإدارة الرشيد هى التى تتفهم مقتضيات كل مرحلة وأن الدول لا تعيش على الاستثناء.

 

وأوضح الدكتور أحمد جلال، أن هناك عدة منطلقات عند الحديث عن الاقتصاد ودور الدولة فيه، بعضها أيديولوجي وبعضها الآخر أكاديمى وغيرها، مشيرا إلى ضرورة دراسة الواقع الفعلى وفرصة والتحرك والتحدث على أساسها، مؤكدا أن الحوار الوطنى ليس حوار من أجل الحوار، مقترحا أن تدور المناقشات حول وثيقة ملكية الدولة، مشيرا إلى أن الوثيقة تحتاج إلى إعادة النظر ويجب تخصيص جلسة خاصة لمناقشة كافة تفاصيل الوثيقه.