"حماة الوطن" يطرح رؤيته حول مشروع قانون المجلس الأعلى للتعليم بالحوار الوطنى

شارك الدكتور أحمد الديب الخولي، الأمين العام لحزب حماة الوطن بمحافظه سوهاج، والدكتور كمال محمد طلب أمين أمانة العلاقات الخارجية، ضمن وفد الأمانة العامة لحزب حماة الوطن في الجلسة الخاصة المنعقدة لمناقشة مشروع القانون المُحال من رئيس الجمهورية للحوار الوطني بإنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب ضمن موضوعات لجنة التعليم.

وقال أمين أمانة محافظة سوهاج بحزب حماة الوطن، إن مشاركة الأحزاب في حوار مجتمعى من أجل بلورة رؤية للتعليم في مصر متطور ويواكب العصر خطوة هامة نحو تحقيق أهداف التعلم.

وأضاف أن الحزب عرض منذ شهرين رؤية جيدة لتطوير استراتيجية التعليم مع وضع آلية واضحة للمتابعة ولقياس الأداء والرقابة من خلال بعض التعديلات المقترحة على القانون، وهي كالتالي:

- تعديل مسمى المجلس إلى التعليم فقط مع حذف كلمة التدريب باعتبارها جزءا من التعليم وليس مرادفاً لها.. ففي التعليم العالي والفني يجب أن يكون التدريب الميداني جزء من التعليم واحد متطلباته.

- ضرورة الإشارة في المقدمة إلى القوانين والقرارات المنظمة للتعليم المدرسي الخاص والدولي وبالأخص القرار الوزاري ٤٢٠ و٤٢٢.

- يرى حزب حماة الوطن أن التشكيل متميز ويعكس اهتمام الدولة وتواجد الخبراء مهم ولكن يجب أن يكون اختيارهم اختيارا واعيا وتكون لهم القدرة على الريادة والتجديد والتطويرالمستمر، كما أن نظام العمل وآلية عقد الاجتماعات جيدة.

- يجب دراسة إضافة رئيس أكاديمية البحث العلمي ورئيس اتحاد الصناعات كممثل لمؤسسات المجتمع المدني إلى التشكيل دعماً للبحث العلمي وتفعيله وتطبيقه في استراتيجية التعليم وكذلك وزير الثقافة ووزير الشباب والرياضة من أجل دعم بناء الإنسان المصري ودعم هويته وتذكية انتمائيته الوطنية.

- في مادة 4 في مهام المجلس من الافضل استخدام عباره متابعه تنفيذها في السطر الثاني بدلا من الإشراف على تنفيذها لأن الاشراف يعطي صفه فوقيه لا يجوز أن تكون الامانه العامة على الوزير، ولكن متابعه التنفيذ أفضل بشكل دوري توضع له آليات ونظام.

- وجود متفرغين لإدارة الأمانة العامة هو أمر جيد ألا أنه سيكون على عاتق الأمانة أعباء كبيرة لتوفير البيانات والمعلومات ومؤشرات الأداء ومتابعة التنفيذ وغيرها، وهو ما يحتاج بالفعل لقدر من التفرغ.