نائب بالشيوخ يطالب بإقرار حزمة من الحوافز على مستوى القطاع الصناعى

طالب النائب عمرو عكاشة، عضو مجلس الشيوخ، بسرعة تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للاستثمار خلال اجتماعه الأخير الخاص بملف الصناعة.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن القرارات الصادرة من المجلس الأعلى للاستثمار، قرارات قوية وإيجابية، تحتاج إلى سرعة تنفيذ وتطبيق على الأرض، موضحا أن ملف الصناعة، يعد أحد أهم الأولويات على أجندة الدولة خلال المرحلة الحالية، مشيرا إلى انه من القرارات الهامة التى يجب أن نراها على الأرض هو تعديل نص القانون رقم 121 لسنة 1982 بشأن سجل المستوردين والمعدل بالقانونين رقمي 7 لسنة 2017 و9 لسنة 2018 بما يسمح بقيد المستثمر الأجنبي بسجل المستوردين حتى وإن لم يحمل الجنسية المصرية لمدة 10 سنوات، مطالبا بسرعة الانتهاء من مسودة القانون وعرضها.

كما أكد النائب عمرو عكاشة، أن القرار الثاني الخاص باستحداث نظام مقاصة بين مستحقات المستثمرين وما عليهم من أعباء ضريبية أو غيرها لصالح الجهات الحكومية، مع وضع حد زمني 45 يومًا يضمن الإسراع في رد ضريبة القيمة المضافة، وتسريع الإجراءات، هو من القرارات التى يجب أن تسرع الحكومة فى تنفيذها، لما لها من مردود إيجابى.

كما طالب عضو مجلس الشيوخ، بدراسة إقرار حزمة من الحوافز على مستوى القطاع الصناعي، تشمل دراسة منح المناطق الصناعية بالمدن الجديدة (الجيل الرابع) وشرق بورسعيد والمشروعات الصناعية القائمة على تعميق الصناعة المحلية الصناعات المستهدفة بجميع جهات الولاية، وحزمة من الإعفاءات من الرسوم مع إضافة حوافز أخرى يتم التوافق عليها. موضحا أهمية دراسة الأمر بعناية لتحديد طبيعة هذه الحوافز.