النائب عمرو هندى يطالب بإجراء تعديل تشريعى لقوانين تأسيس الشركات لجذب الاستثمارات

قال النائب عمرو هندى، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن ملف الاستثمار ستوجب وضع عدد من الإجراءات خلال الفترة المقبلة لتكليل الجهود المبذولة وجلب استثمارات سواء أجنبية أو محلية وفقا لرؤية التنمية الشاملة.

وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة الاعتداد بالتوقيع الالكترونى، والجاهزية التكنولوجية لتفعيل الربط الالكترونى وذلك ضمن إجراءات تيسير الاستثمار، مشددا على ضرورة الإلتزام بعدم إصدار قرارات تنظيمية عامة تضيف أعباء مالية أو إجرائية إلا بعد موافقة مجلس الوزراء وذلك فيما يتعلق بـ "منظومة تأسيس الشركات"، وإلغاء أى قيود وموافقات مسبقة مفروضة على الأنشطة الاستثمارية دون سند قانوني.

وطالب النائب عمرو هندى، على ضرورة التوسع فى أنشطة الاستثمار العقارى، وأنشطة النقل الداخلى بين المدن أو داخل المدن، وإنشاء الجامعات، وإقامة وتشغيل وإدارة معاهد التعليم الفنى، وإجراء تعديل تشريعى على القوانين المرتبطة بتأسيس الشركات، ووضع صياغة موحدة لعقود تملك الأراضى وحق الانتفاع، مع تطبيق منظومة الشباك الواحد فى تخصيص الأراضى.

وتابع هندى: "التوسع فى إصدار الرخصة الذهبية، وتفعيل دور الهيئة فى إصدار الموافقة المُسبقة للمستثمرين من الملفات الحيوية التى سيكون لها دور كبير فى جلب المزيد من الاستثمارات سواء المحلية أو الأجنبية خلال الفترة المقبلة، ومن ثم يجب العمل من خلال منظومة واحدة لتشجيع المستثمرين، وتذليل أية عقبات قد تواجههم".