"صناعة الشيوخ " تطالب بإعطاء أولوية لتصنيع المواد الخام المستخدمة فى المشروعات الصناعية والزراعية

طالب المهندس محمد المنزلاوى وكيل لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ، الحكومة بالإسراع فى تنفيذ خطة تشجيع إقامة المشروعات  الصناعية والزراعية، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى يعطى اولوية قصوى لملف تعميق وتوطين مختلف الصناعات داخل مصر، مشيداً بالمبادرات الخاصة بدعم القطاع الصناعى ولعل أبرزها مبادرة «ابدأ» بهدف تعميق وتوطين الصناعات المحلية، وأيضًا مبادرة دعم قطاعى الصناعة والزراعة بنحو 150 مليار جنيه سنويًا، والتى من المتوقع أن يكون لها مردود إيجابى على زيادة معدلات الإنتاج والتصدير عندما يتم تفعيلها بشكل جيد.

وقال " المنزلاوى " فى بيان له أصدره اليوم، إن مبادرة دعم الصناعة ستساهم فى توفير فرص تمويلية للشركات بفائدة 11% ثابتة لمدة 5 سنوات، بهدف توفير تمويل رأسمال العامل من خامات ومستلزمات الإنتاج بجانب السلع الرأسمالية لخطوط الإنتاج والآلات والماكينات، مشيراً الى أن القطاع الصناعى ما زال يواجه العديد من الأعباء التى تتطلب أهمية العمل على حلها بما ينعكس إيجابيا على الأداء الصناعى.

وأكد المهندس محمد المنزلاوى أن المرحلة الحالية تحتاج إلى توفير كل الدعم للصناعة الوطنية من خلال رفع الأعباء الأخرى فى الضرائب والجمارك بما يسهم فى تعزيز التنافسية بالأسواق الخارجية وتوفير العملة الصعبة، مشيراً أن ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج التى يتم استيرادها من الخارج يتطلب من الحكومة الاتجاه إلى اتخاذ جميع الإجراءات التى تكفل توطين وتعميق صناعة المواد الخام التى تحتاجها المشروعات الصناعية محلياً للحد من الفاتورة الاستيرادية.

وطالب المهندس محمد المنزلاوى، الحكومة بوضع  أولوية لقائمة من الصناعات للسلع الأجنبية التى لا تصنع فى مصر، بحيث تكون فرصة للعمل على هذا الملف، فضلا عن منحه كافة الحوافز والامتيازات للاستثمار وتوطينها محليا، لافتا إلى أن هذا يمكن أن يتم من خلال عدد من الآليات تتمثل فى أولوية إصدار التراخيص والأراضى الصناعية المرفقة بشكل سريع بعيدًا عن كافة أشكال البيروقراطية.

وأكد المهندس محمد المنزلاوى، على ضرورة أن تقوم الحكومة بمتابعة جميع المبادرات الخاصة بتشجيع المشروعات الصناعية والزراعية، مشيراً الى أن قطاعى الصناعة والزراعة هما القاطرة الحقيقية لدعم الاقتصاد الوطنى ورفع معدلات النمو والحد من الفاتورة الاستيرادية.