برلمانية تطالب بتعميم مبادرة "شبرا الخيمة بلا أمية" بمحافظات مصر: مسئولية مجتمعية

طالبت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب وعضو البرلمان عن محافظة القليوبية، بتعميم مبادرة "شبرا الخيمة بلا أمية" والتى دشنتها وحدة تكافؤ الفرص بمجلس مدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، من أجل القضاء على الأمية لما لها من آثار سلبية اجتماعية واقتصادية وسياسية، تؤثر على تقدم المجتمع ورقيه، كما أنها أيضا تعوق التنمية المستدامة التى تستهدف الدولة تحقيقها خلال الخطط الحالية فى الفترة المقبلة، هذا الإقبال تمثل فى السيدات وكبار السن،الذين أرادوا إثبات ذاتهم وتحقيق أهدافهم على جميع المراكز والمدن والاحياء على مستوى محافظة القليوبية وداخل جميع المحافظات والمراكز والمدن والاحياء والوحدت القروية على مستوى الجمهورية 

 

ووجهت "درويش" فى بيان لها أصدرته اليوم، الشكر للواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية على اهتمامه الكبير بمواجهة مشكلة الأمية، مشيدة بمشاركة المساجد والكنائس وقصور الثقافة ومراكز الشباب والوحدات الصحية وإدارات التضامن فى تنفيذ هذه المبادرة الناجحة، خاصة أنها شهدت إقبالاً كبيراً من مواطنى شبرا الخيمة داخل 221 فصل لمحو الأمية، ووصل عدد الدارسين 1039 دارسا موزعا بمناطق شرق شبرا الخيمة فى 114 فصلا بعدد 606 دارسين، فيما بلغت عدد الفصول بغرب شبرا الخيمة 107 فصول بإجمالى 433 دارسا.

وأشادت النائبة سولاف درويش بتصريحات اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، التى أكد فيها أن مبادرة "شبرا الخيمة بلا أمية" والتى تم تدشينها من قبل مجلس مدينة شبرا الخيمة، تأتى فى إطار اهتمام الدولة بمعالجة قضية الأمية لما لها من آثار اجتماعية واقتصادية وسياسية تؤثر على تقدم المجتمع ورقيه، كما أنها أيضا تعوق عمليات التنمية المستدامة وأن المبادرة تأتى أيضا، فى ضوء توجيهات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، بتقديم كافة أوجه الدعم للتضافر مع كافة الجهود المبذولة من مؤسسات الدولة الحكومية والمجتمع المدنى لتنفيذ برامج محو الأمية وخفض معدلاتها، وذلك بالتنسيق مع فرع محو الامية وتعليم الكبار بمحافظة القليوبية، بهدف خفض نسبة الأمية بالمدينة.
 

ووصفت النائبة سولاف درويش، هذه المبادرة بأنها تفكير من خارج الصندوق يستحق تقديم كل التحية والتقدير للقائمين على تنفيذها، خاصة أنها تؤكد أن القضاء على مشكلة الأمية ليست من مسئولية وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى وحدها وإنما هى مسئولية مجتمعية، يجب أن تشارك فيها جميع المؤسسات بالمجتمع، مطالبة من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء طرح هذه المبادرة على أول اجتماع قادم لمجلس المحافظين وتكليف جميع المحافظين بتعميمها داخل جميع المحافظات.