برلمانى يطالب الحكومة بضرورة ضم الاقتصاد غير الرسمى لتحصيل حقوق الدولة من الضرائب

أكد النائب سيد حنفى طه عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخصة خطوة إيجابية لدعم الاقتصاد الوطني وضم الاقتصاد غير الرسمى للاقتصاد الرسمى، ضمن حزمة الإجراءات الاستثنائية التى يتم اتخاذها من قبل الحكومة لتحفيز الصناعة بهدف تحقيق انعكاس إيجابي على اقتصاد البلاد.

وطالب "حنفى"، من الحكومة اتخاذ جميع الإجراءات التى تكفل ضم الاقتصاد غير الرسمى للاقتصاد الرسمى لتحصيل حقوق الدولة من الضرائب، مشيراً إلى ضرورة منح المزيد من الحوافز التشجيعية لمختلف المشروعات التى تعمل بدون تراخيص لضمها للاقتصاد الرسمى وفى مقدمتها إعفاء هذه المشروعات من الضرائب لمدة 5 سنوات.

وقال النائب سيد حنفى طه، إن القطاع الصناعى يحتاج إلى المزيد من الحوافز التشجيعية لتعميق وتوطين مختلف الصناعات داخل مصر من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتى من السلع والمنتجات الصناعية، لتوفير فرص العمل وتقليل الاستيراد وزيادة ومضاعفة الصادرات الصناعية المصرية، وذلك الأمر يحتاج إلى وضع استراتيجية وسياسة صناعية جديدة وليس مجرد إصدار تشريع، بمعنى أنه لابد أن يسبق التشريع سياسة صناعية بعيدة عن الروتين والبيروقراطية وتعدد جهات الحصول على الترخيص.

كما طالب النائب من الحكومة، إجراء حصر لجميع المشروعات الصناعية التى تعثرت بسبب التداعيات السلبية لفيروس كورونا والأزمة المالية العالمية، مؤكداً ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات لحل مشكلاتها لإعادة تشغيلها مرة أخرى لأهميتها الكبيرة فى زيادة معدلات الإنتاج ورفع معدلات النمو الاقتصادي.

وأكد النائب سيد طه حنفى، ضرورة قيام الحكومة بمنح ودعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، مشيراً إلى ضرورة تخصيص صناعات منها للتصدير، وخلق نظام للهاي كوبي للتصدير كما فعلت الصين والهند، خاصة أن صناعة الهاي كوبي أصبحت مهمة في مصر ويعتمد عليها في الاستخدام عامة الشعب من الملابس والأحذية وكثير من المنتجات الأخرى، ولذلك إذا قامت الحكومة بالاهتمام بهذا الملف فأننا سنحقق المليارات من الدولارات فى الصادرات المصرية لتوفير العملة الصعبة.