ندى سليم
أكد المهندس أحمد سمير العدل، أمين شئون مشروعات حزب مستقبل وطن بمحافظة الجيزة، أن القيادة السياسية تضع المشروعات الصناعية على رأس أولوياتها إيمانًا منها بأهميتها فى النهوض بالاقتصاد القومي وتنفيذ استراتيجية الوصول بالصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار، مشيرًا إلى أن التوسع فى إقامة مشروعات صناعية جديدة وإعادة تشغيل المصانع المتعثرة هي أحد الحلول المثالية للخروج من الأزمة الاقتصادية التي تمر بها مصر حاليًا، موضحًا فى الوقت ذاته أن الحكومة مطالبة بمزيد من الجهد لتحقيق استراتيجية تعميق الصناعة المحلية.
وأشار "أمين شئون المشروعات"، إلى أن هناك عدداً من الملفات والمحاور المهمة التي يجب أن تعمل عليها الحكومة بكافة أجهزتها سريعًا وحلها جذريًا تحقيقًا لرؤية القيادة السياسية ومنها ملف المصانع المتعثرة التي لديها مشكلات زيادة المديونية مع عدد من البنوك والتى تبقى من أهم الملفات التي تؤرق الصناعة المصرية، مؤكداً أن إحياء مصنع متعثر أسهل بكثير من تدشين مشروعات إنتاجية جديدة ويحقق في الوقت ذاته استفادة أكبر، لافتًا أن المشكلة فى ذلك المحور أنه لا يوجد رقم واضح لأعداد تلك المصانع المتعثرة عن الإنتاج، وهنا لا بد أن نشيد بما أعلنته وزارة التجارة والصناعة عن إتفاق الوزير المهندس أحمد سمير مع الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، بالبدء فى إعداد قاعدة بيانات بالمصانع المتعثرة لتقديم الدعم لها لاستئناف الإنتاج مع تحديد الأسباب وراء تعثرها لتقدم الحكومة الدعم الكامل لها حتى لا تتوقف عن الإنتاج.
أشاد "العدل"، بما بذلته الحكومة خلال الأشهر الأخيرة للإفراج عن مستلزمات الإنتاج وقطع غيار المعدات التى كانت مكدسة بالموانئ وهو ما ساهم فى إعادة تشغيل المصانع وزيادة معدلات إنتاج المصانع القائمة وتخفيف الأعباء على المستثمرين من سداد رسوم الأرضيات بالموانئ، مشيراً إلى أن ارتفاع تكلفة التمويل للمنشآت الصناعية يبقى من أهم معوقات القطاع الصناعي وتحديداً بعد رفع أسعار الفائدة بالبنوك، مشيدًا بإعلان رئيس الوزراء قبل أيام إطلاق مبادرة تمويل قطاعي الصناعة والزراعة بفائدة 11% على أن تتحمل وزارة المالية الفرق في سعر الفائدة في إطار مساندة هذين القطاعين ودعم أنشطتهما، ومن المنتظر أن توفر المبادرة تمويلات بقيمة 150 مليار جنيه، منها 140 مليار جنيه لتمويل عمليات رأس المال العامل.
أحمد العدل
