دراسة برلمانية لـ"تنسيقية شباب الأحزاب" تستعرض التحديات أمام التعاونيات

سلطت الدراسة المقدمة من النائب أكمل نجاتى، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بشأن تفعيل دور التعاونيات فى مصر،والمعروضة أمام لجنة حقوق الإنسان، الضوء على التحديات الرئيسية التى تواجه التعاونيات فى مصر على مختلف أنواعها، وفى مقدمتها تقادم التشريعات المنظمة لعمل الجمعيات والاتحادات التعاونية.

وعددت الدراسة البرلمانية المعوقات فى عدم صدور قانون موحد للعمل التعاونى، وكذا عدم إشراك الإتحادات المركزية فى صياغة السياسات العامة المتعلقة بالقطاعات المستهدفة.

وأشارت الدراسة البرلمانية إلى أهمية التعاونيات فى مصر، بوصفها رابطات ومؤسسات أهلية، يستطيع المواطنون من خلالها تحسين حياتهم فعلا، فيما يساهمون فى النهوض بمجتمعهم وأمتهم اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وسياسيا، وبات من المسلم به أنها واحدة من الأطراف المؤثرة المتميزة والرئيسية فى الشؤون الوطنية والدولية.

وتضمنت الدراسة حزمة من التوصيات الهامة فى مقدمتها أهمية إصدار قانون موحد للعمل التعاونى، مشيرة إلى أن التعاونيات يمكن أن تكون هى القاطرة لدمج الاقتصاد غير الرسمى أو تكون الراعى لنشر الوعى بقانون 152 لسنه 2020 ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

ونوهت الدراسة البرلمانية إلى أن التعاونيات يمكن أن تكون القناة التسويقية الرئيسية لمنتجات الشباب الخريجين، وكذلك التعاونيات الإنتاجية الحرفية والزراعية والسمكية بنظام بالمشاركة بين المنتج والجمعية التعاونية وعلى الدولة رعاية تلك الشراكة وتوفير أماكن العرض الملائمة وتدريب العمالة لإدارتها، وهذا النظام يوفر للجمعية التعاونية عائد يجعلها تتوسع وايضا يكون لها أكبر أثر فى الحد من البطالة.