نائبة تطالب المجتمع الصناعى باستغلال تكليفات الرئيس السيسى للنهوض بالصناعة الوطنية

وجهت الدكتورة دينا أحمد إسماعيل عضو مجلس النواب التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي على اهتمامه الكبير بملف دعم وتشجيع وتطوير الصناعة المصرية، بصفتها قاطرة التنمية الاقتصادية الشاملة في مصر، مطالبة من الحكومة الإسراع فى تنفيذ التكليفات الرئاسية لتشجيع الصناعة.

وقالت "إسماعيل" فى بيان لها أصدرته اليوم، إن تطوير وتحديث القطاع الصناعى يحقق العديد من المكاسب للاقتصاد المصرى فى مقدمتها تحقيق الاكتفاء الذاتي من مختلف السلع الصناعية للحد من الفاتورة الاستيرادية فى ظل استمرار التداعيات السلبية والخطيرة للازمة المالية العالمية، مشيرة إلى أن تشجيع الصناعة المصرية يعمل على توطين وتعميق مختلف الصناعات داخل مصر ويعمل على مضاعفة الصادرات الصناعية المصرية.

وأكدت الدكتورة دينا أحمد إسماعيل، أن هناك أكبر اهتمام من القيادة السياسية بملف تشجيع الصناعة الوطنين، مشيرة إلى أن أكبر دليل على ذلك دعوة الرئيس السيسي لرجال الاستثمار والصناعة في تضافر الجهود والتعاون لحل كل المعوقات التي تواجههم والتوجيه بإنهاء كل المعوقات، والتي تعكس حرصه على مساندة القطاع الصناعى لتخطي صعوبات المرحلة الراهنة واستمرار العمل، مطالبة من مجتمع ومستثمرى القطاع الصناعى استغلال هذا الاهتمام الرئاسى بملف الصناعة للارتقاء بالقطاعات الإنتاجية وزيادة التنافسية، وجذب الاستثمار فى اقامة المزيد من المشروعات الصناعية والتوسع فى المشروعات الصناعية القائمة خاصة أن هناك تكليفات واضحة وحاسمة من الرئيس السيسي للحكومة بتذليل كافة العقبات أمام الاستثمار وإنهاء الروتين والبيروقراطية لتوفير مزيد من الوقت والمال على أصحاب الأعمال.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد عقد مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، والفريق أحمد خالد قائد القيادة الاستراتيجية والمشرف على التصنيع العسكري، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني.

وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع يأتي في إطار متابعة تنفيذ توجيهات الرئيس بتكثيف العمل على تذليل العقبات والتحديات المزمنة التي تواجه القطاع الصناعي، من خلال جهود شاملة تشترك فيها جميع أجهزة الدولة.

وقد اطلع الرئيس في هذا السياق على أهم الخطوات والإجراءات الجاري تنفيذها في ذلك الإطار، ومن أهمها تبسيط وميكنة الإجراءات البيروقراطية المتشابكة لتصبح مواتية ومشجعة للاستثمارات الصناعية القائمة والجديدة، والارتقاء بنظم إدارة وحوكمة المنشآت الصناعية، إلى جانب بذل مزيد من الجهد في توحيد جهات الولاية التي تتعامل مع المستثمر منعاً للتشتت واختصاراً للوقت والجهد، وتسهيل إجراءات الحصول على التراخيص الصناعية، وتفعيل خريطة الاستثمار الصناعي كمنصة لتخصيص الأراضي الصناعية على مستوى الجمهورية.