مجلس النواب يناقش مشروع قانون إنشاء جهاز لإدارة الأموال المستردة مطلع فبراير

قال المهندس ياسر عمر شيبة، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إنه من المقرر أن يتم إحالة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إنشاء جهاز لإدارة والتصرف فى الأموال المستردة والمتحفظ عليها للجلسة العامة للمجلس مطلع فبراير القادم، وذلك بعد أن انتهت اللجنة مؤخرًا من مناقشته، لافتا إلى إنه يجرى حاليًا إعداد التقرير النهائى للجنة حول مشروع القانون قبل إحالته للجلسة العامة.

وأوضح "شيبة" فى تصريح لـ "برلمانى"، أن هذا المشروع بقانون تمت مراجعته من قبل مجلس الدولة، لافتا إلى أن التعديلات التى تمت عليه من قبل اللجنة كانت طفيفة لا تتخطى بعض الكلمات في صياغة كل مادة.

كما أشار وكيل لجنة الخطة والموازنة، إلى الهدف من هذا المشروع بقانون، والذى يتمثل فى، تجانس وتكامل الاختصاصات التى تباشرها الكيانات الثلاثة الآتية: "جهاز تصفية الحراسات، والإدارة المركزية لموارد وتعويضات الإصلاح الزراعى التابعين لوزارة المالية، والإدارة العامة للأموال المستردة التابعة لهيئة الخدمات الحكومية".

وكانت المذكرة الإيضاحية لهذا المشروع بقانون المقدم من الحكومة، أكدت أنه وفقا لنص المادة "٢٧" من الدستور، والتى نصت على أن النظام الاقتصـادى يهدف إلى تحقيق الرخـاء فـى الـبـلاد مـن خـلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية وتشجيع الاستثمار، برزت أهمية إنشاء جهاز لإدارة الأموال التى آلت ملكيتها إلى الدولة، والتصرف فيها وتنميتها للاستفادة منها على أفضل وجه وكذلك إدارة الأموال المتحفظ عليها، لذلك تم إعداد هذا المشروع بقانون.