نائبة تطالب بتعديل تشريعى لردع ظاهرة انتشار المراكز الطبية غير المرخصة

تقدمت النائبة الدكتورة ندى ألفى، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، بشأن انتشار ظاهرة المراكز الطبية غير المرخصة فى مختلف المناطق بالمحافظات، مشيرة إلى أن هناك ظاهرة فى غاية الخطورة وهى انتشار مراكز طبية تمارس أنشطتها بعيدًا عن أعين الجهات الرقابية، يكثر انتشارها فى المناطق الشعبية والريفية، تباشر الأنشطة الطبية دون تراخيص ولا تستوفى حتى أبسط الاشتراطات الطبية، وتجد إقبالًا من أهالينا البسطاء لانخفاض أسعار خدماتها، إلا أن الخطورة تكمن أن القائمين عليها لا ينتمون لمهنة الطب بصلة.

وأشارت النائبة، فى الطلب المقدم منها، إلى أن انتشار هذه المراكز والعيادات ومعامل التحاليل غير المرخصة تشكل خطورة كبيرة على صحة المواطنين، والأدهى من ذلك أنها تقوم أيضًا ببيع الدواء للمواطنين، كل ذلك بعيدًا عن رقابة وزارة الصحة.

وطالبت، بتكثيف الحملات الرقابية من جانب وزارة الصحة وعلى رأسها إدارة العلاج الحر وإداراتها فى المحافظات، لملاحقة المراكز الطبية غير المرخصة والقائمين عليها.

كما طالبت، بتعديل تشريعى لردع ظاهرة انتشار المراكز الطبية غير المرخصة وتوقيع أشد العقوبات على أصحابها، فما تضمنه قانون المنشآت الطبية، من عقوبات غير كافية ولا تتناسب مع حجم الجُرم الذى ترتكبه هذه المراكز، حيث نص على أن تكون عقوبة مزاولة منشأة نشاط طبى قبل ترخيصها هى "الغلق" وغرامة مالية تصل إلى 50 ألف جنيه، وفى حال إعادة المنشأة غير المرخصة للنشاط بعد غلقها، نص القانون على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 20 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.