دراسة برلمانية: 65% من المُشتغلين بمجال "صيانة المحمول" فى القطاع غير الرسمى

كشفت دراسة برلمانية حول "الشباب وسوق العمل غير الرسمى مخاطر راهنة ومقاربات واعدة" والتى وافق عليها مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وأحالها إلى رئيس الجمهورية، ارتفاع نسبة المشتغلين فى مجال صيانة الهواتف المحمولة والحاسب الآلى لتمثل 65% للعمالة بالقطاع غير الرسمى مقابل 35% من العمالة فى القطاع الرسمى.

ووفقا للدراسة البرلمانية، سجلت نسبة العمالة فى قطاع المحاصيل ومنتجات الحيوانات والصيد نحو 57.3% يعملون بالقطاع غير الرسمى 42.7 فى القطاع الرسمى، فى حين يعمل نسبة 57% فى مجال صناعة الأثاث والمنتجات الخشبية غير المصنفة بالقطاع غير الرسمى مقابل 43% يعملون فى القطاع الرسمى.

وتشير الدراسة إلى أنه يعمل قرابة 45% من العمالة غير الرسمية فى قطاع الزراعة ويليه الصناعة بنسبة 25%، ثم الخدمات بنسبة 31%.

وتهدف الدراسة إلى وضع الأطر والقواعد المنظمة للاقتصاد غير الرسمى، وتتضمن 5 مباحث رئيسية تنتهى بالتوصيات، وفى مقدمتها أهمية الربط بين التعليم ومخرجاته ومتطلبات سوق العمل، وصياغة السياسات الضربيية بكفاءة وفاعلية، بما يضمن زيادة حصيلة الضرائب دون أن يؤثر على قرارات المشتغلين فى الاقتصاد غير الرسمى بما يدفعهم فى الاتجاه إلى تفضيل البقاء بعيدا عن الأنشطة الاقتصادية تجنبا للضريبة وخوفا من انتقاص أرباحهم بطريقة غير عادلة، وإطلاق الحكومة استراتيجية وطنية للقطاع غير الرسمى، بعد عرضها للحوار المجتمعى.

يٌشار إلى أن الدراسة عددت الفوائد التى تعود على الدولة والمجتمع والفرد، من دمج الاقتصاد الرسمى فى نظيره غير الرسمى، وفى مقدمتها تعظيم مصالح أصحاب الأعمال غير الرسمية إذا ما تم دمجهم فى الاقتصاد الرسمى، بما يساعدهم على نمو وتطور أعمالهم، ويوفر لهم فرص النفاذ إلى الأسواق المحلية والأجنبية، والمحافظة على حقوق العمالة، حيث يتم أداء ذات الأعمال بعقود رسمية تتضمن الحصول على المعاشات والتأمينات ورفع مستوى معيشتهم، وضمان حصول الدولة على حقوقها الضريبية بما يمكنها من تنفيذ خطط التنمية وتقديم خدمات عامة أفضل للمواطنين، فضلًا عن تحقيق أهداف الشمول المالى بما يضمن بدوره إدارة نسب السيولة والسيطرة على معدلات التضخم بشكل أكثر دقة.

يأتى ذلك فضلا عن ضمان حقوق المستهلك فى حصوله على سلع وخدمات ذات جودة عالية بعد إخضاع العملية الإنتاجية إلى المنظومة الرقابية ومعايير الجودة، وكذا ضمان استقرار منظومة الاقتصاد الكلى وتعظيم المردودات الاقتصادية المتحققة على المدى الطويل.