الأربعاء، 15 مايو 2024 12:47 ص

نائب يطالب الحكومة بتحديد أسعار الحديد والأسمنت لمواجهة ارتفاع أسعارهما

نائب يطالب الحكومة بتحديد أسعار الحديد والأسمنت لمواجهة ارتفاع أسعارهما النائب صالح سلطان
السبت، 14 يناير 2023 03:00 م
سمر سلامة

حذر النائب صالح سلطان ، عضو مجلس الشيوخ،  من الارتفاع الجنوني فى أسعار حديد التسليح والأسمنت، مؤكداً أن سعر طن الحديد ارتفع ووصل الى 30 ألف جنيه وهذا السعر مغالى فيه، مؤكداً أن هذه الأمور لم تحدث منذ عدة عقود ولكن البعض من التجار الجشعين يستغلون الأحداث مثل الحرب الروسية الأوكرانية لإحداث فوضى فى الأسعار.

وطالب " سلطان "، من الحكومة سرعة التحرك لأن أسعار الحديد تمر بحالة من عدم الاستقرار والعشوائية في السوق العام لأن أسعار مواد البناء تختلف وكل منطقة ولها سعر في مصر وذلك بسبب مسافة النقل من المصنع وحدثت عدة زيادات في الشركات، مشيراً الى أن سعر الحديد يكون للمستهلك 27 ألف جنيه وسجل في بعض المناطق 28 ألف ووصل سعر الحديد خلال الأيام الماضية لـ 30 ألف جنيه وهذا سيؤثر سلبياً على صناعة التشييد والبناء ويضربها فى مقتل. 

كما طالب النائب صالح سلطان من الحكومة سرعة التدخل لمواجهة ارتفاع أسعار الأسمنت ايضاً فالسعر المتداول الآن في السوق 1800جنيه للمستهلك ويصل أحياناً إلى 1900 جنيه مشيراً إلى أن أسعار الأسمنت في المصانع تختلف ووصل السعر إلى 1200 جنيه ولكن بعض المصانع قامت بإرسال رسائل للوكلاء التابعين لها بعدم البيع من اليوم إلا بسعر 1900 جنيه ومصانع اخرى حددت 1860 جنيه، مؤكداً أن ذلك يؤكد أن هناك عشوائية وعدم الرقابة من الحكومة على أسعار الحديد والأسمنت.

وطالب النائب صالح سلطان من الحكومة سرعة التحرك لوقف ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت خاصة أنه لا يوجد أى مبرر للارتفاع فى أسعارهما، مؤكداً أن الأمر يتطلب من الحكومة تحديد أسعار الحديد والأسمنت خلال هذه المرحلة وإلزام جميع شركات صناعة الحديد والأسمنت والتجار بهذه الأسعار وتطبيق القانون بكل حسم وقوة على المخالفين لأن الاستمرار فى ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت سيؤثر سلبياً على صناعة التشييد والبناء ويؤدى إلى ارتفاعات كبيرة فى أسعار الوحدات السكنية.

وقال النائب صالح سلطان إن الركود فى صناعة التشييد والبناء سيؤدى إلى وقف جميع المهن التى تعمل داخل هذا القطاع والتى تصل لأكثر من 90 مهنة مرتبطة بصناعة التشييد والبناء مؤكداً ذلك الامر سيؤدى الى ارتفاع حدة البطالة. 

 


print