سمر سلامة
تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بسؤال موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير التجارة والصناعة، ووزيرة التخطيط بشأن الإجراءات التي اتخذتها الدولة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في القطاعات المختلفة، مشيرا إلى أن التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة فرضت على الدولة المصرية تعظيم جهودها لتنمية الإنتاج الزراعي والصناعي، وتعزيز الصناعة الوطنية، وتعميق المكون المحلى، وخلق مناخ استثماري محفز، لدفع النشاط الاقتصادي.
وقال "محسب"، إن إفساح المجال للقطاع الخاص؛ باعتباره قاطرة النمو الغنى بالوظائف، والعمل على تذليل العقبات أمام مجتمع الأعمال، هو أحد خطوات تحقيق التنمية، مشيرا إلى جهود الدولة من أجل تهيئة بيئة مواتية للأعمال ترتكز على بنية تحتية أكثر تطورًا، وتوفير ضمانات النجاح للمشروعات التنموية؛ بما يُسهم فى تحقيق المستهدفات المنشودة.
وأضاف عضو مجلس النواب، خلال الفترة الماضية عملت الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على إعادة تشكيل الاقتصاد المصري من خلال الإعلان عن إجراءات لتمكين القطاع الخاص، وهو ما سيكون له مردود إيجابي على تحقيق التنمية الاقتصادية، من خلال تخارج الدولة من بعض القطاعات أو تقليص دورها لإفساح المجال للقطاع الخاص.
وشدد "محسب"، على ضرورة امتلاك الحكومة لخطة متكاملة لتمكين القطاع الخاص، متسائلا: هل وثيقة أملاك الدولة كافية لتمكين القطاع الخاص وتوسيع دوره في التنمية؟، مؤكدا أن وثيقة ملكية الدولة يجب أن تكون جزء من خطة متكاملة، فالوثيقة تُسهم فى وضع «دستور اقتصادي» يستهدف زيادة مساهمات القطاع الخاص فى الاستثمارات العامة والناتج القومي، وتعظيم قدراته الإنتاجية والتصديرية والتنافسية فى الأسواق الإقليمية والعالمية من خلال تنويع أنماط المشاركة مع القطاع الخاص لتحقيق أعلى عائد اقتصادي لأصول الدولة التي سيتم التخارج منها.
وتساءل النائب أيمن محسب: ما هي المعايير التى اعتمدتها الحكومة لتقييم الأصول المطروحة للقطاع الخاص؟ وما هي القطاعات التي ستكون متاحة للقطاع الخاص لممارسة نشاطه دون مزاحمة من الدولة؟ وما هو مصير القطاعات التي سيواجه فيها القطاع الخاص منافسة مع الدولة وكيف ستحقق التنافسية فيها؟
النائب أيمن محسب
