مطالب برلمانية بعقد مؤتمر لمناقشة السياسة الزراعية وتفعيل دور الجمعيات الزراعية

 

قال النائب حسن المير، إن الخروج من الأزمة العالمية الراهنة ليس قاصر على وزارة الزراعية فحسب، ولكن لابد أن يكون هناك تكاتف من قبل جميع الوزارات لضمان الخروج من هذه الأزمة الراهنة، قائلا:" الزراعة عليها مسئولية كبيرة خلال الفترة المقبلة، متابعا:" نعيش فى دولة زراعية، لابد من تحقيق الاكتفاء الذاتى فى المحاصيل الاستراتيجية، وذلك من بداية أن يكون هناك تسعير للمحاصيل الاستراتيجية على أن يكون سعر عادل يحقق هامش ربح للمزارعين، ودعم الفلاح المصرى بدلا من دعم الفلاح الأجنبي".

 

جاء ذلك خلال الجلسة العامة بمجلس النواب، المنعقدة الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، والمخصصة لمواجهة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بنحو 157 أداة رقابية،ما بين طلبات إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة عن تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية، وتسعيرها بالسعر العادل للفلاح، وعن توفير مستلزمات الإنتاج من أسمدة وتقاوى ومبيدات وعودة الإرشاد الزراعي.

 

وقال النائب محمد أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى، إن مشاكل القطاع الزراعة تتمثل فى الأسمدة وارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج، والأعلاف، وإعادة تفعيل دور الجمعيات التعاونية فى إرشاد الفلاح والمرور على الأرض، وكذلك مركز البحوث الزراعية، المركز به تقريبا 9800 باحث، لابد أن يكون هناك استنباط سلالات جديدة عالية الإنتاجية خاصة المحاصيل الاستراتيجية.

 

ووجه النائب سامح حبيب، عتاب لوزير الزراعة قائلا:" سبق وأن تقدمت بطلب بشأن تخصيص قطعة أرض تابعة للوزارة لإنشاء مشروعات نفع عام، وقامت الوزارة بتأجيرها على الرغم من حاجة القرية لمشروعات النفع العام، مطالبا، تشكيل لجنة لحصر كافة الأراضى التابعة للوزارة ومن ثم لتحقيق الاستفادة القصوى منها لصالح المواطنين، منتقدا تفاوت أسعار توريد محصولى القطن والأرز، ومطالبا إسناد بيع تقاوى البطاطس لجمعيات الخضر والفاكهة وعدم ترك الأمر للمستوردين حتى لا يتم رفعها دون ضوابط.

 

قال النائب طلعت عبد القوى، إن المادة 29 من الدستور تحدثت وبشكل قاطع عن الزراعة فى مصر، متسائلا:" هل يتم تطبيق هذه المادة بداية من الاهتمام بالزراعة و تسعير المحاصيل قبل الزراعة بوقت كاف؟، لافتا إلى أن نصيب الفرد كان لكل مواطن فدان، واليوم أصبح لكل 11 فرد فدان من الأرض، ومن ثم يجب تعظيم الاستفادة من الأراضى الزراعية، ووضع خطة لتحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الاستراتيجية، مقترحا عقد مؤتمر لمناقشة السياسة الزراعية فى مصر.

 

وقال مجاهد نصار، إن هناك عدد من المشاكل المتعلقة بالقطاع الزراعى، أبرزها تفاوت أسعار توريد المحاصيل الزراعية، وأن الجمعيات الزراعية لا تقوم بدورها، وأصبحت قاصرة على بيع السلع المعمرة.