أشرف رشاد: على الحكومة تقديم الإيضاحات بشأن التشريعات والقوانين منعا لإثارة اللغط

أكد النائب أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن – الحائز على الأغلبية البرلمانية، أهمية معركة الوعى فى التشريعات الهامة وألا يترك المجال لإثارة اللغط على مواقع التواصل الاجتماعى "السوشيال ميديا"، مهيباً بالحكومة أن تخرج بإيضاحات دائمة فى المواقف المماثلة، وذلك قبل إرسال هذه القوانين إلى مجلس النواب حتى لا تتسبب فى ضغط أو لغط.

جاء ذلك مناقشة مجلس النواب، بجلسته اليوم الأحد برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبى لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020.

ووجه أشرف رشاد رسالة طمأنة للمواطنين بأن التعديلات التشريعية على قانون الإجراءات الضريبية الموحد لا يمس سرية التعاملات والمعاملات البنكية للمواطنين، إنما تتعلق بالتزام دولى، فليس هناك أى خطر قد يتعرض له المواطن، مؤكداً على تقدير الحكومة ومجلس النواب سرية معلومات المواطنين فى معاملاتهم المصرفية.

وتقدم رشاد، بالشكر للجنة البرلمانية المختصة لسرعة إنجازها لمشروع القانون، ما يدل على أن الحكومة ومجلس النواب على خط واحد فيما هو صالح المواطن.

ويأتى مشروع القانون تنفيذاً لأحكام الاتفاقيات الضريبية الدولية المنضمة إليها مصر، حيث يتيح للدول الأجنبية المنضمة إلى الاتفاقيات الدولية الضريبية النافذة فى حق مصر التحقق من المعاملات التجارية لرعاياها لمواجهة التهرب الضريبى، وهو بذلك يعطى لمصر حق المعاملة بالمثل مع 172 دولة انضمت إلى تلك الاتفاقيات الدولية الضريبية، كما أنه إجراء ضرورى لاجتياز مصر تقييم منتدى الشفافية وتبادل المعلومات لمكافحة التهرب الضريبى على مستوى العالم.

وأكدت اللجنة، المشتركة أن مشروع القانون جاء متفقاً مع أحكام الدستور والأطر والمعايير والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، مشيرة إلى أن مصر عضواً فى الملتقى الدولى للشفافية وتبادل المعلومات منذ عام 2016 الذى يضم أكثر من 165 عضواً والهدف والغرض من هذا الملتقى هو مكافحة التهرب الضريبى العابر للحدود بإخفاء المتهربين لثرواتهم وأصولهم وسد الثغرات أمامهم، وتحقيق العدالة فى توزيع الأعباء الضريبية لرعايا تلك الدول والأعضاء فى الداخل والخارج دون انتهاك لسيادة سرية معلومات مواطنى تلك الدول ومن بينها مصر إلا لأغراض مكافحة التهرب الضريبى وملاحقة رعاياها بالخارج المتهربين ضريبياً، حيث تقترن هذه الجريمة بجرائم أخرى مثل غسل الأموال وإخفاء مصدر العائدات والحصول عليها بطريق غير مشروع وتمويل الإرهاب وهو ما يؤثر على مركز الدولة ومكانتها السياسية والاقتصادية.