حالة من الجدل تحت قبة البرلمان بسبب المادة 2 من "مصالحات البناء".. اعرف التفاصيل

حالة من الجدل، شهدتها الجلسة العامة بمجلس النواب، لمناقشة تعديلات قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وخاصة فيما يتعلق بشأن المادة 2 من مواد الاصدار بمشروع القانون.

 

وطالب عدد من النواب بعدم سداد رسوم جديدة لمن تقدم بطلب وتم رفضه فى القانون الحالى، مبررين ذلك بأنه سبق وأن تقدم بالفعل وفقا للقانون الحالى ورفض طلبه لأيًا من الأسباب.

 

بدوره قال النائب ضياء الدين داوود، إن قانون التصالح ليس مصدر تمويلى، وهناك مواطنين تم رفض طلبهم لأسباب كثيرة، ومن ثم يجب أن يشار إلى ذلك فى التشريع الجديد ولا يطلب منهم رسوم جديدة ويتم منحهم فرصة للتقدم .

 

وأشار إلى أنه سبق وأن تقدم بتعديل بشأن مصير الغرامات التى تم تحصليها لمخالفات البناء فى القضايا المنظورة أمام المحاكم، وضرورة خصمها من قيمة التصالح وتم رفض الطلب حينذاك خوفا من عدم الدستورية، وفى قانون 2020 للتصالح تمت الموافقة على المقترح بضوابط محددة.

 

واقترح ضياء الدين داوود، بأن من تم رفض طلبه يسمح له بإعادة تقديم طلب مرة أخرى دون دفع رسوم جديدة .

 

فيما قالت النائبة هالة أبو السعد ، إن إجمالى طلبات التصالح 120 الف فى كفر الشيخ ، وهناك مخالفات لن تكون داخل مظلة القانون حتى فى التعديل الجديد ، وهناك النسبة الأكبر خارج الحيز العمرانى وهناك 57 الف طلب خارج تطبيق هذا القانون بمحافظة كفر الشيخ .

 

وفى هذا الصدد، قال النائب الطاهر عبد الحميد: "ما مصير أصحاب الفيلات اللى مخالفوش؟.. من حقهم الحصول على دور زيادة"، حيث رد النائب عماد سعد حمودة : "هذا فى حاجة لتشريع مستقل".

 

وقال النائب طارق شكرى وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب: "عايزين حلول للطلبات ، علشان منعاقبش الملتزم ، برسوم جديدة على أن يكون بطريقة شرعية وقانونية.. فرصتنا الآن فى تشريع ملم بكافة الأحوال".

 

وقال النائب محمود بدر: "لماذا لم ننجح فى تطبيق القانون السابق بسبب الحديث عن الأسباب التى نتحدث فيها الآن.. الواقع هناك كتل سكنية كاملة مخالفة ، حتى الملتزم أصبح لا يعرف يزرع أرضه أو يتصالح ، ولابد من إيجاد حلول للمناطق السكنية الكاملة المخالفة ، ولو وضعنا حلول لـ1.4 مليون طلب حالة بناء على أراضى زراعية مكنتش المشكلة هتبقى مستمرة، وبالتالى مقترحا حل أزمة الكتل المتكاملة".

 

وعقب وزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار: "متى من احترمنا يحس بالغصة، لما يلاقى من لم يحترمنا أخذ حق ليس حقه، لازم نفرق بين الملتزم وغير الملتزم".

 

فيما قال عمرو درويش، عضو مجلس النواب، إن الإشكالية فى التعديل متعلقة بالأشخاص ومن تقدم ورفض طلبه، والقانون منتهى لانه استثنائى، معقبا :"ما مصير الطلبات التى رفضت فى القانون المنتهى".

 

فيما أوضح المستشار علاء فؤاد وزير شئون المجالس النيابية: "اللى قدم ورفض طلبه وتظلم ورفض يتقدم من جديد"، مشيرًا إلى أنه تم تمت الموافقة على المادة كما هى.

 

وتنص المادة الثانية، على أنه يُلغى القانون رقم (17) لسنة 2019 بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق.

وتُحال طلبات التصالح وتقنين الأوضاع والتظلمات التى قدمت وفق أحكام القانون رقم (17) لسنة 2019 المشار إليه وتعديلاته، ولم يتم البت فيها أو لم تَنْقَضِ مواعيد فحصها، بحسب الأحوال، إلى لجان البت والتظلمات المشكلة طبقا لأحكام القانون المرافق على أن تُنظر وفق الأحكام والإجراءات الواردة به، مع مراعاة ما يأتي:

1. عدم سداد رسم فحص جديد أو مقابل جدية التصالح، فى حال سداده من قبل.

2. أن يكون سعر المتر المسطح فى حال قبول طلب التصالح أو التظلم بذات الأسعار التى تم إقرارها وفقا لأحكام القانون رقم (17) لسنة 2019 المشار إليه وما طرأ عليها من تخفيضات.

كما يجوز لذوى الشأن الذين رفضت طلبات تصالحهم وتقنين أوضاعهم طبقًا لأحكام القانون رقم (17) لسنة 2019 المشار إليه، ولم تنقض المدة المقررة للتظلم، التقدم بتظلماتهم للجان التظلمات المشكلة طبقًا لأحكام القانون المرافق خلال ثلاثين يومًا من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية.

 

وذلك كله دون الإخلال بحقوق ذوى الشأن ممن رفضت طلبات تصالحهم وتقنين أوضاعهم فى ظل العمل بالقانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه من التقدم بطلبات تصالح وفق أحكام القانون المرافق.