برلمانى: سرية بيانات عملاء البنوك محمية بقوة القانون.. ويجب ملاحقة مروجى الشائعات

أكد الدكتور ياسر الهضيبى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، أن البنك المركزى المصرى حريص على حماية سرية بيانات العملاء فى البنوك المصرية للحفاظ على قوة الجهاز المصرفى والتزامًا بالقانون الذى يحظر المساس بسرية البيانات، لافتا إلى أن سرية البيانات محمية بقوة القانون حيث ينص قانون البنك المركزى على أن جميع حسابات العملاء وودائعهم وأماناتهم وخزائنهم فى البنوك وكذلك المعاملات المتعلقة بها سرية، ولا يجوز الاطلاع عليها أو إعطاء بيانات عنها بطريق مباشر أو غير مباشر، إلا بإذن كتابى من صاحب الحساب أو الوديعة أو الأمانة أو الخزينة، أو من أحد ورثته أو أحد الموصى لهم بكل أو بعض هذه الأموال، أو من النائب القانونى أو الوكيل المفوض فى ذلك أو بناء على حكم قضائى أو حكم محكمين.

وأوضح "الهضيبي"، أن مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد خاص فقط بتبادل المعلومات مع السلطات الضريبية الأجنبية وليس مع مصلحة الضرائب المصرية للأغراض المحلية، التزاما بالاتفاقية الدولية الموقعة بين مجموعة العشرين ومنظمة التعاون الاقتصادى التى انضمت لها مصر، ولا علاقة لها بمصلحة الضرائب المصرية، مؤكدا أن ما يثار بشأن مد المصلحة بمعلومات وبيانات تخص المواطنين من عملاء البنوك المصرى لا صحة له على الإطلاق.

وقال عضو مجلس الشيوخ، إن الشائعات من أخطر التهديدات التى تواجهها الدولة المصرية، مؤكدا أن مثل هذا الشائعات قد تتسبب فى كوارث اقتصادية لا يمكن للدولة المصرية تحملها فى ظل التحديات الاقتصادية العالمية، مطالبا الجهات المعنية بالدولة بتوضيح الأمر وطمأنة المواطنين على حماية سرية حساباتهم، وملاحقة مروجى هذه الشائعات وتطبيق القانون عليهم، باعتبار هذه الشائعات تمس الأمن القومى المصري.