برلمانية للحكومة: قانون التصالح تشريع استثنائى و لابد أن يتوافق مع تطلعات المواطنين

قالت النائبة ألفت المزلاوى، عضو مجلس النواب، إن صدور قانون البناء والتصالح بالقريب العاجل يتطلب يجب أن تكون بنوده  متوافقة مع تطلعات الناس وتعويضا عن صبرهم الطويل وتعطل مصالحهم، مؤكدة أن النقاشات الموسعة التي جرت في مجلس الشيوخ أثناء طرح اشتراطات البناء والتصالح على المخالفات شهدت خلافات واسعة مع مقترح الحكومة لمشروع القانون.

وأشارت عضو مجلس النواب، خلال تصريحات صحفية، إلى أن  غياب اعتراضات النواب على قوانين الحكومة كان لأن معظمها قوانين خادمة لمستقبل الجمهورية الجديدة والشعب المصري، ومعني أن تعود الاعتراضات على مشروع قانون التصالح الجديد يكشف  أن النواب لا توافق على قوانين الحكومة في المطلق، بل توافق فقط على ما تجده جيدا ومناسبا للمواطنين وتعترض على ما دون ذلك.

وأوضحت أن قانون التصالح الجديد لا يتناسب مع كل ما نصبو إليه في الجمهورية الجديدة، وهو قانون يؤكد أننا لا نختلف عن الجمهورية القديمة، ومن الضروري أن تتعامل الحكومة مع قانون التصالح بمخالفات البناء على أنه "قانون استثنائي" لمعالجة المخالفات الموجودة حاليا، كما أنه من الضروري ألا يكون القانون ممتد لما سيتم من مخالفات في الفترة المقبلة، لاسيما وأن هذه المخالفات أثرت بشكل كبير على التراث المعماري في مصر.

وطالبت المزلاوى، قائلة: "أوقفوا أيتها الحكومة الرشيدة تعطيل مصالح الشعب" مؤكدة أن أعضاء مجلس النواب يتحدثون نيابة عن الناس ، فالحكومة هي الأداة المنوط بها ضبط مسار حركة المواطنين والحكومة التي لا تتمكن من ذلك حكومة مأزومة يجب تجد مسارا للتخارج الآمن مع القضايا الشائكة شديدة الصلة بالمواطن.