النائب عمرو عزت يفند ادعاءات البرلمان الأوروبي بشأن حقوق الإنسان في مصر

استنكر النائب عمرو عزت عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بيان البرلمان الأوروبي، حول مزاعم وجود انتهاكات لحقوق الإنسان في مصر، معلنًا رفضه التام لما يحواه البيان من مغالطات وأكاذيب ورؤى عدائية مسيسة، تتخذ من نبل قيم حقوق الإنسان قناعًا لها لتضلل به الرأي العام وتسئ إلى سمعة الدولة الوطنية المصرية ولشعبها وقيادتها.

وقال "عزت"، خلال كلمته بالمنتدى البرلماني حول خطة التنمية المستدامة لعام 2030 في المنطقة العربية، الذي تنظمه اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) مع الاتحاد البرلماني الدولي، في بيروت، إن مؤسسات الدولة المصرية تشريعية أو تنفيذية أو قضائية على حد سواء تضع كافة حقوق المواطن المصري الدستورية والقانونية في نفس المكانة وتحرص على إيفائها بالشكل اللائق وتتكامل هذه المؤسسات فيما بينها، لتحقيق هذا الأمر مع التأكيد على احترام كل هذه المؤسسات لاستقلال بعضها البعض.

وشدد على أن الدولة الوطنية المصرية حرة مستقلة ذات سيادة، ولا تقبل بأي حال من الأحوال التدخل في شئونها الداخلية ولا بمنهج الاستعلاء والوصاية، وأن أي محاولة بهذا الشأن مرفوضة جملة وتفصيلًا، مشيرًا إلى أن بيان البرلمان الأوروبي يخالف أبسط أبجديات القواعد الدبلوماسية والسياسات القائمة بين الدول المستقلة، وفقًا للمواثيق الدولية والتي تحترم استقلال الدول وسيادتها ومصالحها، فضلا عن أن ما ورد به يدل بشكل قاطع على أن القائمين على إصداره قد اتخذوا من الأوهام والشائعات والأكاذيب نبراسا لهم فأضلوا أنفسهم ومن صار على دربهم.

ونوه بأن البرلمان الأوروبي زعم بأن مصر تشهد تمديدًا للعمل بحالة الطوارئ، في حين أن القيادة السياسة قامت بإلغائها في أكتوبر 2021، بعد نجاح الدولة المصرية في تحجيم خطر الإرهاب إلى أقصى درجة ممكنة، كما زعموا تطبيق حكم الإعدام في حق عدد من الأطفال لتورطهم في قضايا سياسية، في حين أن القانون المصري ينص على أن كل من لم يتجاوز الثامنة عشر فهو طفل وبالتالي لا يحكم عليه بالعقوبات السالبة للحياة أو بعقوبات السجن المؤبد أو المشدد، حتى لو ارتكب الجرائم التي تقتضي هذه العقوبة.

وأشار إلى أنه لا توجد جرائم سياسية، فكل عقوبة لجريمة يعاقب عليها في قانون العقوبات المصرية تكون بنص، ويجب التأكد من القصد الجنائي لارتكابها، فالقضاء المصري مؤسسة منضبطة مستقلة، سائرة على تطبيق القانون ملتزمة بنصوصه وقواعده.

ولفت إلى أن بيان البرلمان الأوروبي طالب بالإفراج عن بعض المدانين جنئايًا في أحكام نهائية في قضايا جنائية تتعلق بالأمن القومي، كالتحريض على قتل ضباط الجيش والشرطة، تحت دعوى أنهم مسجونين رأي أو معتقلين سياسيين، وهي المطالبة التي جمعت ما بين الجهل وسوء المقصد، أما الجهل فذلك لأن هؤلاء قد حكم عليهم طبقًا لمحاكمات قانونية علنية، استوفت كافة شروط الدالة شكلا وموضوعًا، أما سوء المقصد، لأنه في اعتداء واضح على مؤسسة القضاء، التي يكن لها سائر المصريين كل التقدير والاحترام.