برلمانى يطالب الحكومة باتخاذ 3 إجراءات حاسمة ضد محتكرى الأرز

أكد النائب سيد حنفى طه، عضو مجلس النواب، تأييده التام للإجراءات الحكومية الرادعة لمواجهة محتكرى سلعة الأرز واتخاذ قرار من الحكومة باعتبار الأرز سلعة استراتيجية، وأنه سيتم معاقبة كل من يحجب أو يمنع تداول سلعة الأرز، موضحا أن القرار سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم، بما يعني أن كل من يحتكر سلعة الأرز سيعاقب،ومطالبة الحكومة للتجار بإبلاغ مديريات التموين عن كميات الأرز التي لديهم خلال فترة وجيزة جدا.

وأكد "حنفى"، ضرورة اتخاذ الحكومة 3 إجراءات ضد المحتكرين، تبدأ بمصادرة السلعة، وحبس المتهم ما لا يقل عن سنة، وتغريمه 100 ألف جنيه حد أدنى إلى 2 مليون جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة أن هذه الإجراءات سارية لمدة 3 أشهر، ومن الوارد أن يتم مدها أو إلغاؤه حسب الوضع، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات فى غاية الأهمية لأنها تمثل مواجهة جادة لمحاولات البعض التربح والثراء السريع على حساب الشعب.

وطالب النائب سيد حنفى طه، تعميم مثل هذه الإجراءات الحكومية على مختلف السلع الغذائية والاستراتيجية للقضاء على ظاهرة احتكار السلع لتعطيش الأسواق ثم بيعها بأسعار مرتفعة وغير حقيقية، مؤكداً ضرورة تطبيق القانون بكل حسم وقوة ضد كل من تسول له نفسه التلاعب فى الأسعار واحتكار السلع.

وقال، إن يجب أن يكون فى مقدمة هذه السلع مواد البناء بصفة عامة والحديد والأسمنت بصفة خاصة لأن هناك بعض مصانع الحديد تمنع إنتاجه، وهذا يجعل أسعاره ترتفع ألفين جنيه زيادة فى طن الحديد، كما أن الأسمنت تزيد أسعاره بصفة مستمرة بسبب تعطيش السوق، معتبراً أن التاجر والصانع الذى يحتكر أى سلعة هو بمثابة العدو الأكبر للوطن في ظل هذه الظروف ويجب تنفيذ عليه عقوبة كسب غير مشروع.