نائب يطالب بالرقابة على الأسواق بعد قرار البنك المركزى بالإلغاء التدريجى للاعتمادات المستندية

أشاد النائب مجاهد نصار عضو لجنة الصناعة فى مجلس النواب بقرار البنك المركزى اليوم بشأن الإلغاء التدريجى للاعتمادات المستندية فى تمويل الاستيراد التى أصدرها البنك في شهر فبراير 2022 وصولاً للغاء الكامل لها فى ديسمبر 2022، واصفاً ذلك بأنه قرار حكيم تأخر كثيراً ويعتبر خطوة هائلة وتصحيح لأوضاعاً خاطئة تسبب فيها قرار العمل بالاعتمادات المستندية، وقد حذرت وقتها من نقص السلع والمنتجات وغلاء الأسعار فى عدة طلبات إحاطة قدمتها للبرلمان ولكن للأسف الحكومة لم تستجيب.

أوضح النائب أن إلغاء هذا القرار يعزز تسهيل استيراد المواد الخام وقطع الغيار ومستلزمات الانتاج التى عانت الصناعة الوطنية بل قطاع الزراعة الفترة الماضية من نقصانها وارتفاع أسعارها وأبرز مثال لذلك أزمة الدواجن وارتفاع أسعار البيض واللحوم البيضاء بسبب تعقيد استيراد الأعلاف.

وأكد أن هذا القرار يوفر الخامات المطلوبة ومستلزمات الانتاج وقطع الغيار بأسعار مناسبة وعودة المصانع والورش التى توقفت للعمل والانتاج وتشغيل الطاقات الانتاجية المعطلة وتوفير فرص عمل وتوفير السلع والمنتجات ومن ثم انخفاض أسعارها بعد اتمام دورة الانتاج كاملة.

وطالب النائب الحكومة بضرورة إحكام الرقابة على الأسواق لضمان تحقيق الآثار الايجابية لهذا القرار فى توافر السلع والمنتجات وانخفاض أسعارها للمواطنين فى ظل الظروف الحالية التى تمر بها الدولة من آثار الموجة التضخمية التى يعانيها العالم.