أكد عدد من أعضاء مجلس النواب أهمية مشروع القانون المقدم من الحكومة بإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، وذلك خلال مناقشة مشروع القانون فى الجلسة العامة للمجلس، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، وسط تحفظات من بعض النواب ومطالب بتطبيق القانون على أرض الواقع.
وقال أحمد حتة، عضو مجلس النواب: "نناقش قانون يتزامن مع استعدادات مصر لمؤتمر قمة المناخ الذى ينعقد فى شرم الشيخ خلال شهر نوفمبر المقبل، وفى ظل مواجهة العالم لتغير المناخ والاستعدادات لمواجهة أثار التغيرات المناخية، وفى ظل استعدادات الحكومة المصرية ووزارة البيئة، مصر تعمل الآن على خلق البيئة التشريعية للحفاظ على البيئة".
وأشار حتة، إلى أن مشروع القانون مهم لتطبيق الاستراتيجية الوطنية لصناعة السيارات صديقة البيئة، ويأتى فى ظل توجيهات القيادة السياسية الرئيس عبد الفتاح السيسي بأهمية صناعة السيارات صديقة البيئة، متابعا: "أرجو أن يدعو مجلس النواب وزيرة البيئة لإلقاء بيان عن الاستعدادات لقمة تغير المناخ ورؤية مصر التى سوف تطرح فى المؤتمر وإحالة البيان للجنة المختصة".
وأضاف حتة، أنه لابد أن تكون هناك العديد من الإجراءات لتعزيز تلك الصناعة التى توفر ستوفر فرص عمل كثيرة، وتتوافق مع ضرورة الحفاظ على البيئة، واستطرد: "الكهرباء ليست مبنية على السيارات فقط هناك مركبات أخرى، كما أنه يجب أن تحدد السوق المصرى يستوعب كام سيارة وتحدد احتياجات السوق، وبناء عليه أوافق على القانون".
وأشار إلى أن مشروع القانون يؤكد حرص الدولة في الحفاظ على البيئة، مؤكدا أن مجلس النواب يعد البنية التشريعية اللازمة في هذا الشأن، ويتوافق مع توجهات الرئيس لتوطين هذه الصناعة، مشددا على ضرورة تعزيز البنية التحتية لاقتناء السيارات غير الملوثة للبيئة والتي توفر فرص عمل كبيرة.
وطالب النائب بضرورة أن تشتمل الامتيازات ليس للسيارات فقط، وإنما كافة الآلات الزراعية والدرجات البخارية وغيرها، مشددا على ضرورة الكشف عن مستهدفات صناعة السيارات بعد هذا القانون، وما إن كان سيلبي احتياجات السوق المحلي.
وقال هشام حسين: يجب أن تلتزم الدولة بمزيد من التيسيرات على نفس نهج الدول التي تقدمت في صناعة السيارات.
ووجه عضو مجلس النواب، تحذيرا فيما يتعلق بعدم تطبيق القانون على أرض الواقع، مشيرا إلى أن الإشكالية تكون دائما في تنفيذ القانون، مجلس النواب يقوم بعمل التشريعات اللازمة، إلا أنه يكون هناك تراخي في التطبيق وتأخير تشكيل اللجان وغيرها وكذلك اللوائح التنفيذية.
واختتم النائب هشام حسين، قائلا: أوافق على مشروع القانون ولكن يجب مراعاة الفترة الزومنية للمشروع، مع الأخذ في الاعتبار زيادة المكون المحلي.
بدوره، أكد اللواء أحمد العوضى، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، أهمية مشروع القانون، وأهمية تطبيق صناعة السيارات صديقة البيئة، وقال: "فى هذا المجال توافر الأيدى العاملة، تطوير هذه الصناعة مهم، فهناك تقدم على مستوى العالم فى إنتاج السيارات الصديقة للبيئة، وأوافق على القانون وأشكر الحكومة على تقديمه".
فيما، قال، النائب أحمد خليل خير الله: "فى حزب النور نوافق على القانون ولكن لنا تحفظات نخاطب بها الحكومة بصورة أكبر من وزارة الصناعة، استراتيجية الحكومة فى التعامل الإدارى مع مثل هذه الأمور، عندك هدف تبحث له عن وسيلة، الوسيلة تكون مجلس أعلى ولا صندوق ولا وزارة ولا ايه، ليه بالذات مجلس أعلى، هل عندى ثمرة لشجرة اسمها استراتيحجية صناعة فطلع عندى تفكير فى استراتيحجية اسمها صناعة سيارات".
وتابع: "بالنسبة للمشروعات المتوسطة والصغيرة اللى هتخدم على الصناعة دى هتعمل معاها ايه، نوافق على مشروع القانون، ولكن يجب أن يكون هناك تفكير مختلف فى مشروع جديد".
بدوره، تحدث النائب هانى أباظة، قائلا: "هذا المشروع تأخر كثيرا، من 60 سنة بدأنا شركة النصر لصناعة السيارات، والحكومات الفاشلة التى توالت عليها وما ترتب عليه من تراجع، أرجو ألا نكرر مثل هذا الموديل الموجود، موافق على هذا القانون، حاجة مهمة جدا، المهم المشروع كله بتفاصيله بالمكون المصرى فيه والتكنولجيا التى سيتم إدخالها، نحن لا نريد أن نكرر نفس التجربة السابقة الفاشلة، أشكر الحكومة إنها افتكرت هذا المشروع الذى نحتاجه الفترة القادمة خصوصا أن العالم كله متجه نحو السيارات الصديقة للبيئة".
وأضاف أباطة: "لابد من وضع دراسة جيدة كاملة ومتكاملة لمعرفة كل التفاصيل والمكون المصرى والتكنولجيا التى تخدم على هذا المشروع، وأوافق من حيث المبدأ على هذا المشروع".
وقالت النائبة جيهان البيومى: "أتوجه بالشكر للجنة الصناعة على هذا المشروع المقدم فى ظل الاستهداد لقمة المناخ، وأحذر من خطورة ما يترتب من ملوثات بسبب المصانع وسلوك الإن، مما يؤثر سلبا فى ظل التغيرات المناخية، والدور الأمثل الذى تقوم به الحكومة المصرية ووزارة البيئة كيفية الحد من الأثار والانبعاثات الكربونية الناتجة عن المصانع، فهذا القانون مهم لأن تكون هناك سيارات صديقة للبيئة، وكنت أتمنى أن يطبق منذ سنوات طويلة، وبناء عليه أوافق على مشروع القانون، وأتمنى كافة الصناعات يطبق عليها شروط المواصفات البيئية".
وتحدث النائب على بدرى، قائلا: "أشكر لجنة الصناعة على القانون، وأقولها إنه عليكى عبء كبير جدا، مصر تطورت الفترة الأخيرة فى ملفات عديدة، لكن فى الصناعة نحناج فيها جهد كبير جدا، وأن نكون قادرين على صناعة السيارات، وأتسأل: فين الشاب المبدع الذى يخترع، ولابد أن يكون هناك جدول زمنى لنشهد هذه السيارة المصرية".
من جانبه، قال النائب أحمد حجازي: "مشروعات القوانين ليست بالكافية، ولكن هناك دواليب العاملين فى هذه القطاعات تحتاج إلى التطوير والتأهيل، وزير الصناعة كان معانا فى المطبخ فى المجلس وعارف كل صغيرة وكبيرة عن هذا الملف"، وعقب رئيس المجلس المستشار الدكتور حنفي جبالي، قائلا: "المهم المطبخ يطلع أكل جيد".
وقال النائب أحمد هاشم: "عندنا صناعات عديدة تحتاج للاهتمام، صناعة السيارات كنا بدأنا فيها كبارا وتراجعنا وتدهورت بسبب التقاعس"، متابعا: وزير الحكم المحلى لو سألناه عن القمامة والمخلفات التى تؤدى إلى الانبعاثات، نحن نستوردج كاوتش السيارات وهى أسهل من صناعة السيارات، وأرجو مراعاة تنفيذ هذه الصناعات بدقة".
فيما، قالت النائبة سميرة الجزار: "الأفضل أن يتم إنشاء صندوق للسيارات صديقة البيئة ولا نحتاج لمجلس أعلى يمثل فيه العديد من الوزارات والخبراء، وزارة الصناعة قادرة على القيام بهذا الدور بدلا من تفاصيل ترهق الصناعة، وبالتالي سيتم توفير نفقات وأموال من خلال تشكيل إدارة جديدة تقوم بنفس المهام بوزارة الصناعة".
وأكد النائب هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، أنه لا يوجد هناك أي خلاف على أهمية إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات.
وقال النائب: نحن أمام تنظيم تشريعي لصناعة السيارات وتطبيق الاستراتيجية الوطنية لصناعة السيارات التي تسعى إليها الدولة، متابعا: ما يشغلنا في هذا الأمر هو المكون المحلي لهذه الصناعة.
وطالب بضرورة أن يكون هناك حوافز حقيقية لزيادة المكون المحلي في صناعة السيارات، مؤكدا أن الصناعة المحلية تمثل العصب الرئيسي في الاقتصاد المصري.
سيارات كهربائية - صورة أرشيفية
