"صحة الشيوخ": ضوابط تسجيل المكملات الغذائية تعيد الإنضباط لصناعة الدواء

أكد الدكتور علي مهران وكيل لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن صدور قرار بضوابط تسجيل المكملات الغذائية خارج هيئة الدواء، يأتي استجابة لجهود لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، في هذا الشأن.

وقال وكيل صحة الشيوخ، إن هذا القرار يصب في صالح المواطن المصري، وفي صالح صناعة الدواء، ويجعل صناعة المكملات الغذائية تخضع لهيئة الدواء.

وأوضح إنه في السابق كانت المكملات الغذائية تخضع لهيئة سلامة الغذاء، وبالتالي كانت لا تخضع للتسعير الجبري، كما أن مفتش هيئة الدواء ليس له حق التفتيش عليها بالصيدلية، وهناك عجز في مفتشي سلامة الغذاء وبالتالي هذا القرار يعيد الانضباط مرة أخرى للمنظومة، مشيرًا إلى أن الدواء المصري يتميز بسمعة جيدة، وهناك شركات كبيرة تقوم على هذه الصناعة، بالإضافة إلى صادرات هذا القطاع.

وأشاد الدكتور علي مهران بهيئة الدواء برئاسة الدكتور تامر عصام، وهيئة سلامة الغذاء برئاسة الدكتور حسين منصور، على سرعة الاستجابة، بعد عقد جلسات في لجنة الصحة والمسئولين عن صناعة الدواء في مصر.

وكانت هيئة الدواء المصرية قد قررت وضع قواعد جديدة لتسجيل المُستحضرات الطبية التكميلية، ومن ضمنها المكملات الغذائية، واقتصار تسجيلها على هيئة الدواء المصرية دون غيرها من الجهات.

وعرّف القرار الصادر، المُستحضرات الطبية التكميلية بأنها التي تحتوي علي مادة أو مجموعة من المواد الفعالة التي يكون لها أثر طبي مكمل وتستخدم بهدف المساعدة على العلاج أو الوقاية أو استعادة أو تصحيح أو تعديل الوظائف الفسيولوجية.

وبحسب القرار، تُسجل المُستحضرات الطبية التكميلية بهيئة الدواء المصرية دون غيرها، وتكون مدة سريان إخطار تسجيل المستحضرات الطبية التكميلية المحلية عشر سنوات. كما يجوز تسجيل المستحضرات الطبية التكميلية المستوردة – وفقًـا للاعتبارات الفنية ومتطلبات السوق المحلى الذى تقيمه وترصده الهيئة – وتكون مدة سريان إخطار هـا ثـلاث سنوات كمرحلة انتقالية حتى إعادة تسجيلها كمستحضرات طبية تكميلية محلية.