برلمانى: تطوير التعليم مسئولية المجتمع بجميع مؤسساته وليس الحكومة وحدها

أكد الدكتور أحمد جلال أبو الدهب عضو مجلس الشيوخ، الأهمية الكبيرة لاستغلال الدعم غير المسبوق فى تاريخ مصر من الرئيس عبد الفتاح السيسى بإعطاء أولوية قصوى لتطوير وتحديث المنظومة التعليمية فى مصر، مشيراً إلى أن الأمر يتطلب أن تكون جميع مؤسسات الدولة وليس الحكومة وحدها هى المسئول الأول والحقيقي عن هذه المهمة القومية لتساهم جميع القطاعات، وفى مقدمتها القطاع الخاص فى تطوير التعليم وتحسين جودته ومشاركة القطاع الخاص فى إنشاء مشروع الـ1000 مدرسة من أجل إيجاد حلول عاجلة لأزمة تكدس الفصول، وأيضاً المنظمات غير الحكومية فى تحمل أعباء العملية التعليمية باعتبارها قضية أمن قومى، سواء أكان ذلك فى تدبير الموارد المادية أو البشرية على أن تتولى الحكومة تشجيع هذه المؤسسات غير الحكومة لاستغلال إمكاناتها فى تمويل التعليم، مما يساعده على القيام بواجباته الاجتماعية تجاه المساهمة فى تطوير التعليم خاصة فى ظل التحديات المحلية والعالمية التى تواجه المجتمع المصرى.

 

وطالب "أبو الدهب" من الحكومة ومجلسى النواب والشيوخ بتطوير القوانين والتشريعات المتعلقة بالتعليم على أن تسهم عملية التطوير التشريعى فى عائد عادل للاستثمار فى مجال التعليم بما يعمل على اجتذاب المستثمرين فى هذا المجال الحيوي لمستقبل مصر، مؤكداً ضرورة أن تتضمن هذه التشريعات مشاركة قطاع الأعمال والصناعة مع مؤسسات التعليم العالي فى اتجاهين، وهما تحديد المواصفات المطلوب توافرها فى الخريج والمشاركة فى تمويل مؤسسات التعليم، وبما يكفل التطوير التشريعى تحقيق هدف الربط الحقيقى بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، خاصة أن السبب الرئيسى فى أزمة البطالة هو عدم النجاح فى الربط بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل وذلك لن يتحقق الا بالتطوير الحقيقى وباسلوب على للتعليم الفنى خاصة أن مصر كانت من الدول المصدرة للعمالة الفنية رفيعة المستوى.
 

وأكد الدكتور أحمد جلال أبو الدهب، ضرورة استخدام أساليب الإدارة الاقتصادية للارتقاء بمستوى أداء الخدمات التعليمية وتقديمها وفقا للمعايير الدولية الحديثة مع إعداد خريطة مستقبلية واضحة المعالم يتحدد من خلالها الإدوار المنوطة بالجمعيات الأهلية فى مجال التعليم حتى يتسنى لها المشاركة الجادة فى تطوير التعليم وترسيخ ثقافة الجودة الشاملة في نظمنا ومؤسساتنا التعليمية من خلال تطبيق المعايير العالمية في جميع عناصر المنظومة التعليمية، إضافة إلى الاستفادة من مستجدات العصر ومستحدثات تكنولوجيا المعلومات لتوفير مصادر تعليم جديدة.

 

وطالب الدكتور أحمد جلال أبو الدهب، بالبحث عن وسائل غير تقليدية للقضاء والحد من المشكلات والازمات التعليمية التى استمرت لعقود طويلة وفى مقدمتها أزمة العجز الصارخ فى أعداد المعلمين وأزمة الدروس الخصوصية بعد انتشار آفة السناتر التعليمية، والتى أصبحت وللأسف الشديد تقوم بدور المدارس ولكن بصورة سيئة للغاية، مشيراً إلى ضرورية التطوير الحقيقى للمناهج التعليمية ولنظام الثانوية العامة، واتخاذ جميع الإجراءات والتدابير والقرارات الحاسمة لعودة الانضباط داخل جميع المدارس للقضاء على الظاهرة الخطيرة التى تتمثل فى الغياب المستمر للمعلمين والتلاميذ معاً فى مختلف مراحل التعليم بصفة عامة وفى مدارس التعليم الثانوى العام والفنى بصفة خاصة.