خطة حكومية لتنشيط سوق الأوراق المالية.. أبرزها النظر فى منح إعفاء ضريبى لصناديق الاستثمار

كشفت وثيقة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2022/2023، المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووافق عليها البرلمان بغرفتيه (مجلسي النواب، الشيوخ)، عن الخطة التي تتبناها الحكومة خلال العام المالي لتنشيط سوق الأوراق المالية، وفي مقدمتها تحفيز الشركات الكبيرة والمتوسطة لطرح أسهمها في البورصة المصرية وتشجيع الاكتتاب العام، تفعيل برنامج طروحات لشركات قطاع الأعمال العام، بالبدء في طرح بعض الشركات ذات العائد المرتفع لتحفيز الاكتتاب العام. 

 

يأتي ذلك إلى جانب العمل على توكيد سلامة أسواق المال المصرية، ودعوة الشركات الكبيرة والمتوسطة لطرح أسهمها في البورصة المصرية، وتشجيع الاكتتاب بها، وكذلك تفعيل برنامج الأطروحات لشركات قطاع الأعمال العام بالبدء في طرح بعض الشركات ذات العائد المرتفع لتحفيز الاكتتاب العام، ودعوة المستثمرين العرب لزيادة معاملاتهم المالية من خلال نشاط البورصة المصرية بالتوسع في الاستثمار في أسهم الشركات المقيدة بها.

 

كما تتضمن خطة الحكومة، حسبما ورد بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، لتنشيط سوق الأوراق المالية، تفعيل دور الصندوق السيادي في تنشيط الاستثمارات العربية في مصر والدخول في مشاركات مع الشركات الوطنية والتعريف بفرص الاستثمار المتاحة في مختلف المجالات لجذب مزيد من  الاستثمارات العربية، بالاضافة إلى النظر في منح إعفاء ضريبي لصناديق الاستثمار في أدوات الدين العام والأسهم المقيدة بالبورصة وشركات رأسمال المخاطر.