رئيس موزانة النواب: "المركزي" أدار الأزمة بـ"احترافية".. ولولا سياساته "كنا روحنا ورا الشمس"

أشاد الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، مستشار صندوق النقد الدولي السابق، بالإجراءات التي اتخذها البنك المركزي المصري خلال الفترة الماضية، وخاصة في مواجهة تداعيات فيروس كورونا، ثم تداعيات الأزمة الأوكرانية الروسية.

وقال الدكتور فخري الفقي، في تصريح خاص، إن الزيادة التي حدثت في سعر الدولار، هي نتاج طبيعي في ظل الاحداث العالمية التي يمر بها العالم، مشددًا على أن البنك المركزي قام بجهود احترافية خلال الفترة الماضية،

وذكر أن البنك المركزي نجح في مواجهة الأزمة، واتخذ سياسيات في تصوري احترافية وتدارك الأمر، وقام باتخاذ قرار بالتحول لقرار فتح الاعتمادات المستندية، وخاصة في ظل زيادة الورادات بشكل لافت للنظر، مما كان يستنزف رصيد المركزي من النقد الأجنبي، مضيفًا:"وصل حجم الاستيراد في الشهر ابريل ومايو ويونيو  لـ 8 مليار دولار شهريًا، وهذا أعلى من المعدل المعتاد الذي كان قيمته 5.5 مليار دولار، وهذا الرقم مخيف، حيث سيصل بمعدلات الاستيراد من الخارج لـ 96 مليار دولار سنويًا، ولكن البنك المركزي لم يستسلم أمام مستندات التحصيل، وقرر فرض قرار فتح الاعتمادات مستنديه".

وواصل:" مصر في يناير وفبراير مارس تعرض لخروج 20 مليار دولار، وفي هذه الحالة كان لا بد من قرار سريع وحازم، وجاء ذلك عبر فتح الاعتمادات المستندية، ووضع الأولويات، وأدار المركزي الأمور بشطارة.. فالزوبعة وعدم الاستقرار والأزمات عدو الأموال الساخنة  ".

وأشار إلى أن مصر خلال فترة كورونا، شهدت خروج 18 مليار دولار، ولكن بعد التعافي بدأ التشغيل وخرج العالم من مرحلة الإغلاق  وارتفاع الطلب العالمي على السلع ومستلزمات الإنتاج، ولم يواكب ذلك زيادة في المعروض ن وقبل فترة غزو روسيا لأوكرانيا بدأ زيادة حجم التضخم، في ظل زيادة الطلب، وعودة النشاط الاقتصادي، والتأثر بسلاسل الإمداد ، حتى جاءت الحرب الروسية الأوكرانية، في دولتين، بمثابة أهم مراكز سلسالا الامداد للحبوب والغاز، فروسيا ثاني أكبر منتج ومصدر للبترول بعد المملكة العربية السعودية، بجانب كونها مركزًا للحبوب والزيوت وكذلك أوكرانيا.

وواصل:"معدل التضخم العالمي مجنون وزحف بقوة بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية، وهذا شيء طبيعي،  لقوة الدولتين في مجالي البترول والحبوب، وقد شهدنا ارتفاع سعر برميل النفط منذ 60 دولار لـ 120 دولار، كما ارتفعت أسعار الحبوب للضعف".

وأشار إلى أن الاحتياطي النقدي في البنك المركزي كان 41 مليار دولار، بجانب احتياطيات الجهاز المصرفي لـ 38  بنك، ولكنهم احتياطيات الالجهاز المصرفي ملك للمودعين والبنوك، وبناء عليه تم تعويض الفاقد المقدر بـ20 مليار دولار، عبر 11 مليار دولار من الجهاز المصرفي، و 9 مليارات دولار من البنك المركزي، بينهم 5 مليارات دولار من المملكة العربية السعودية، لينخفض الاحيتاطي الأجنبي لـ 37 مليار دولار آن ذاك، ثم 33.4 مليار دولار مؤخرًا، وبالتالي فالبنك المركزي كان محترفًا في إدارة الأزمة، ولولا قرارات البنك المركزي كنا روحنا ورا الشمس".

كما أشار إلى أن البنك المركزي قضى على السوق السوداء، ونجح في تدبير الدولار، وقطع الطريق على المضاربين في السوق السوداء، ونجح في وضع الأمور تحت السيطرة، عبر تشديد السياسات النقدية، والسماح لسعر صرف الدولار بالزحف البسيط، فتح الاعتمادات المستندية.