قائمة المنقولات ضمن الأوراق الإلزامية لتوثيق عقد الزواج.. مشروع قانون جديد أمام البرلمان

تقدمت الدكتورة رشا أبو شقرة، أمين سر لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب عن "التنسيقية"، بمشروع قانون تعديل بعض أحكام لائحة المأذونين الصادرة بقرار وزير العدل رقم 4 يناير لسنة 1995 وتعديلاتها الفصل الثاني (واجبات المأذونين بعقود الزواج والطلاق)، مقترحة أن تكون قائمة المنقولات الزوجية الموثقة بمحضر توثيق وتصديق بالشهر العقاري المختص ضمن الأوراق الإلزامية لتوثيق عقد الزواج.

وقالت النائبة، في المذكرة التفسيرية لمشروع القانون المقدم، إنه في ظل توجيهات القيادة السياسية بالحد من تزايد حالات الطلاق، نقترح وضع قيود على إيقاع الطلاق لا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية وضمانا لملكية الزوجة للمنقولات الزوجية.

وأضافت النائبة، أنه من الناحية القانونية والعملية: "لا يثبت حق ملكية الزوجة للمنقولات الزوجية أمام المحاكم المختصة إلا اذا كان بيدها (أصل قائمة منقولات زوجية)، الأمر الذي جعل اتخاذ قرار الطلاق أمرا سهلا على الزوج (الذي لم يحرر قائمة منقولات) وضياع حق الزوجة في التمكين من مسكن الزوجية بتسليمها العين خالية من كافة الشواغل، مما يعد إهدرا لحقوقها شرعا وقانونا.