المصرى الديمقراطى يطالب برفع الحد الأدنى من معونة بنك ناصر الخاصة بالنفقة

كشف إسلام الضبع، أمين الحقوق والحريات بالحزب المصري الديمقراطي، عن التعديلات التي قدمها الحزب بشأن قانون الأحوال الشخصية، من أجل الوصول لقانون عادل يحقق مصلحة أفراد الأسرة جميعا.

وتتطرق "الضبع"، إلى أهم الملفات الشائكة فيما يخص تعديلات القانون وأهمها: أن ينظر القاضي عند الحكم بالطلاق في جميع المسائل المتعلقة به مثل: التعويض، النفقة، المتعة، مع ضرورة  تفعيل دور لجان تسوية المنازعات مع إعطائها صلاحيات أكبر لإنهاء النزاع قبل وصوله للمحكمة.

وأوصت التعديلات أيضا بإلغاء نظام الحضانة وطرح تصور الرعاية المشتركة بديلا له، بجانب تخصيص قسم بالشرطة محدد بمعرفة وزير الداخلية لقضايا الأسرة وتنفيذ أحكام النفقة، مع رفع الحد الأدنى من معونة بنك ناصر الاجتماعي الخاصة بالنفقة.

كما اقترح "الضبع"، وضع ديباجة في مقدمة القانون ناصحة ومعبرة عن الإرادة المجتمعية في إصلاح حقيقي داخل المجتمع المصري، وكذلك تشكيل لجان مشورة لتوعية المقدمين على الزواج بهدف الحد من حالات الطلاق، وتفعيل إضافة الشروط في عقد الزواج.