لماذا أصر نواب الشيوخ والحكومة على شرط" الخدمة العسكرية" للمرشحين لمجالس إدارات المؤسسات الرياضية ؟

حظي مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017، باهتمام شديد من قبل مجلس الشيوخ الذي وافق عليه نهائيا، وأثناء مناقشة مشروع القانون داخل أروقة مجلس الشيوخ هناك مواد تم التوقف أمامها كثيرا وظفرت بمناقشات واسعة، ومن تلك المواد المادة 21 والمتعلقة بالشروط الواجب توافرها في المرشحين لمجالس إدارات المؤسسات الرياضية، وقد أصر نواب مجلس الشيوخ على شريطة أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها وفقا للقانون، كما تمسكت الحكومة بهذا الأمر بعدما طرحت تعديلات بالجلسة العامة مجلس الشيوخ حول هذا البند أو الشرط.

 

وتنص المادة 21 على مع عدم الإخلال بأحكام المادتين (5)، (17) من هذا القانون، تكون مدة مجلس الإدارة أربع سنوات من تاريخ انتخابه، أما بالنسبة للاتحادات الرياضية فتكون مدتها أربع سنوات أو حتى نهاية الدورة الأولمبية أيهما أسبق.

ويجب أن يتوفر في المترشح لعضوية مجلس الإدارة، بالإضافة للشروط الواردة بالنظام الأساسي، الشروط الآتية:

1.     أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.

2.     أن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية كاملة.

3.     ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي بعقوبة جناية أو عقوبة جنحة في جريمة مُخلة بالشرف أو الأمانة أو قضى بشهر إفلاسه بحكم بات ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

4.     ألا يكون قد صدر ضده قرار بالشطب طوال مدة الشطب.

5.     أن يكون قد أدي الخدمة العسكرية أو تم الإعفاء منها وفقاً للقانون.

ومع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية، يكون كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي والمدير المالي بالهيئة الرياضية مسئولين عن القرارات، التى يصدرونها إذا كان من شأنها الإضرار بأموالها.

بداية الجدل والمناقشات  حول شريطة أداء الخدمة العسكرية، ما اقترحه النائب محمود صلاح الذى دعا إلي باستثناء الرياضين الذين يلعبون في الخارج ولم يؤدوا الخدمة العسكرية وتم معاقبتهم عقب عودتهم من ذلك الشرط، معللا تعديلاته بالاستفادة من خبرة هؤلاء اللاعبين الكبار، قائلا :" من الممكن يكون لدينا لاعب يلعب في الخارج وحقق شهرة وحصل على خبرة كبيرة ثم عاد للبلاد بعدما تخطى سن 30 عام ولم يؤدى الخدمة العسكرية، إذا ابقينا علي شرط أداء الخدمة العسكرية لن نستفيد من خبراته في مجالس إدارات الاتحادات والهيئات الرياضية".

وواصل حديثه بقول:" لماذا لا نضيف بند أو غير مطلوب إلى جانب المعفى والمؤدى للخدمة حتى نستفيد من هؤلاء أصحاب الخبرة" مشددا على فكرة أداء الخدمة العسكرية، قائلا :" كان لي الشرف أداء الخدمة العسكرية هو أمر حميد ونفتخر به ولكني كدارس قانون أريد أن نستفيد من أصحاب الخبرات في هذا المجال".

 

مقترح تعديلات النائب محمود صلاح قوبلت بالرفض من قبل الحكومة، وقال المستشار علاء الدين فؤاد وزير المجالس النيابية:" الحكومة متمسكة ببند أن يكون قد أدي الخدمة العسكرية أو تم الإعفاء منها وفقاً للقانون" رافضا تماما فكرة حذف هذا البند.

 

وقال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس النواب:" هناك حرص أن يكون متواجد في الأوساط الشبابية بالمؤسسات الرياضية أمثال المتهربين من الخدمة العسكرية وهناك حرص أيضا علي عدم وجودهم وسط الشباب".

وأدلي النائب اللواء فاروق المقرحى برأيه في هذا الأمر موضحا أن هناك من يتم اعفائهم من أداء الخدمة العسكرية لأنهم من أهل الشر وذلك ممنوعين من الناحية الأمنية.

وفى نهاية المناقشات أستقر مجلس النواب الإبقاء على المادة كما هي دون حذف البند الخامس وسيظل اشتراط أداء الخدمة العسكرية شرط أساس للترشح لمجلس الإدارة للهيئات الرياضة والاتحادات.

 

وقد وافق مجلس الشيوخ،  برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017.

 

ويأتي مشروع القانون فـي ضوء رؤية الدولة المصرية للتنمية المستدامة 2030، والتي تستهدف مواكبة التغيرات، والتحولات التي يشهدها العالم وفق المنهجية العلمية التي تنطلق من دراسة الواقع بمشكلاته، ومحاولة البحث عن حلول لها عبر رؤى غير تقليدية وأفكار ابتكارية.

 

وذكر التقرير البرلمانى للجنة الشباب بالمجلس أن التعديلات الواردة فى مشروع القانون، تنطلق من دراسة وقياس الأثر التشريعي للقوانين، حيث برزت الحاجة إلى إدخال بعض التعديلات علي قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، لمواكبة التطورات التي شهدها مجال الرياضة عالمياً وإقليمياً ومحلياً، معالجة قصورها التشريعي والتنظيمي.

 

وتشمل أهم أهداف مشروع القانون فى معالجة القصور التشريعي بإدخال تعديلات واستحداث وإلغاء نصـوص لمواكبة تغيرات العصر وتحقيق مزيد من الديمقراطية الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية والحفاظ على الصحة العامة للرياضيين من خلال التوسع في الأحكام الخاصة بحظر تعاطي المنشطات والمكملات الغذائية وفق الجدول الذي يصدر سنوياً عن المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات  والتوسع في اختصاصات الاتحادات النوعية وضوابط النشاط الرياضي الجامعي والمدرسى وعالجة العقبات التي واجهت مركـز التسوية والتحكيم الرياضي المصري، بمـا يضـمن الاستقلالية التامـة لمركـز التسـوية والتحكيم، وذلـك مـن خـلال إعادة التشكيل وتحديـد اختصاصاته وموارده المالية بالإضافة الى سلامة الجماهير والحفاظ على المنشآت الرياضية بوضع عقوبات رادعة للمخالفين.