"اقتصادية النواب" تحسم المواد الخلافية فى قانون حماية المنافسة اليوم

شهدت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد سمير، اجتماعا موسعا أمس الأحد، لاستكمال مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 2005 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بحضور الدكتور محمد فريد رئيس البورصة المصرية، ومحمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والمستشار خالد النشار ممثل هيئة الرقابة المالية.

وتناول الاجتماع مناقشات وجدلا كبيرا حول بعض المواد بين النواب وممثلي الحكومة وخاصة ممثل الرقابة المالية وممثل جهاز حماية المنافسة، وأدخلت اللجنة تعديلات على بعض المواد، وستستكمل المناقشات اليوم الإثنين، لحسم المواد الخلافية والجدلية.

وأكد النائب أحمد سمير، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن اللجنة تستهدف الخروج بمشروع قانون متوازن ومتكامل يحقق الصالح العام للوطن ويؤدى إلى حل المشكلات دون الإضرار بأى طرف.

وأدخلت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة تعديلات، على المادة 19 مكرر ب، وأصبح نصها كالتالي:

يحظر التركز الاقتصادي إذا كان من شأنه الحد من حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها، وتبين اللائحة التنفيذية العناصر تؤخذ في الاعتبار عند تقييم آثار التركز الاقتصادي على حرية المنافسة في السوق.

ويجوز للجهاز التصريح بإجراء التركز الاقتصادي إذا كان من شأن عدم تنفيذه خروج أشخاص من السوق، أو إذا ثبت أن التركز الاقتصادي سينتج عنه كفاءة اقتصادية تفوق آثار الحد من المنافسة أو تحقيق اعتبارات تتعلق بحماية الأمن القومى، وذلك حال توافر الشروط تحددها اللائحة التنفيذية.

وحذفت اللجنة عبارة "وبالأخص إذا كان ذلك من شأنه إنشاء وضع مسيطر أو تدعيم وضع مسيطر قائم بالفعل أو تسهيل ارتكاب أي من المخالفات الواردة بالقانون"، من الفقرة الأولى بناء على اقتراح الدكتور محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

ووافقت اللجنة على إضافة عبارة "أو تحقيق اعتبارات تتعلق بحماية الأمن القومي"، بناء على اقتراح الدكتورة غادة على عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.