الأربعاء، 15 مايو 2024 12:51 ص

برلمانى بالجلسة العامة: الموازنة الجديدة تفتقد لترتيب الأولويات والحكومة فشلت فى حل المشاكل

برلمانى بالجلسة العامة: الموازنة الجديدة تفتقد لترتيب الأولويات والحكومة فشلت فى حل المشاكل مجلس النواب
الأحد، 19 يونيو 2022 10:00 م
كتب ـ هشام عبد الجليل
قالت النائبة هناء فاروق، إن مشروع الموازنة العامة للدولة يأتى فى ظروف استثنائية، ومما يستوجب ضرورة مراعاة الفلاح الذى يعد من أهم وأبرز عناصر الإنتاج لتحقيق الأمن الغذائى، معلنة موافقتها على مشروع الموازنة العامة للعام المالى 22/23.
 
وأعلن النائب إيهاب منصور، رفضه لمشروع الموازنة العامة للعام المالى 22/23، قائلا:" تفتقد لترتيب الأولويات، موازنة تريليونية تفتقد لترتيب الأولويات، نتمنى الحكومة أن تسمعنا، التعليم والصحة من أبرز الملفات والنسب الدستورية غير محققة، والتأمين الصحى الشامل ليس له برنامج واضح، البيانات الوهمية ينتج عنها خطط وهمية، والصناعة والزراعة تفتقد لخطة ورؤية التطوير الحقيقى، متابعا:" الحكومة فشلت فى حل المشاكل البسيطة وتعتمد على جيب المواطن فى حل المشاكل، ولم تحقق خطوات فى ملف التصالح فى بعض مخالفات البناء الذى من المتوقع ان يحقق إيرادات تصل لـ 70 مليار جنيه على سبيل المثال، مطالبا تبطئ خطى المشروعات القومية لدعم القطاعات الخدمية والحيوية لمواجهة آثار وتداعيات الازمة العالمية".
 
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، لمناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2022 / 2023، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 2022/2023.
 
وبلغت قيمة المقدر من الاستخدامات نحو 3 تريليون و66 مليار جنيه، بزيادة بلغت 605 مليار بنسبة 24% عما قدر للاستخدامات خلال العام المالى الجارى 2021/2022، وتبلغ قيمة الاستخدامات 33.7% من الناتج المحلى الإجمالى المقدر قيمته بنحو 9 تريليون و92 مليار جنيه.
 
 
 
فيما بلغت قيمة المقدر من المصروفات (6 أبواب من الاستخدامات) نحو 2 تريليون و70 مليار جنيه، منها 400 مليار جنيه للباب الأول (الأجور وتعويضات العاملين) بنسبة 13% من إجمالى المقدر من قيمة الاستخدامات، ونحو 125.6 مليار جنيه للباب الثانى (شراء السلع والخدمات)، و690 مليار لسداد أقساط فوائد الدين وهى محددة مسبقا، و356 مليار جنيه للباب الرابع الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، وبلغت قيمة الاستثمارات العامة غير المالية نحو 376.4 مليار جنيه.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

print