رئيس برلمانية "حماة وطن" يطالب بقائمة مرجعية لقياس مجمل الأداء البيئى للغرف التشريعية

أكد النائب أحمد بهاء شلبى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، أن الجهود الخاصة بالوعى والمعرفة بالإضافة الى السياسات والتشريعات لم تعد العائق أمام المجتمع الدولى من أجل تحقيق مستهدفات اتفاقية باريس لعام 2015.

وأضاف أحمد بهاء شلبى خلال كلمة له فى المؤتمر العالمى الثامن للبرلمانيين الشباب، أن العائق هو اختلاف القدرة على الملاءمة مع كل هذا المتطلبات بين الدول المتقدمة والدول النامية، لعدم توافر التمويل والتكنولوجيات الوطنية اللازمة، مما يضع الدول النامية فى موقف لا يحسدوا عليه، متابعا: "فعليهم الآن الاقتراض من الدول الصناعية لتوفير الموارد المطلوبة لاستيراد التكنولوجيا اللازمة لخفض الانبعاثات الحرارية من نفس ذات الدول التى فى الأساس كان لها الباع الأكبر فى الأثار المناخية".

وأشار، إلى أنهم يثقون كل الثقة أن الشعوب تؤمن بالفطرة فى حقوق الانسان ومبادئ العدالة، ولذلك واثقين من أنهم لن يتخلوا عن مسؤولياتهم فى دعم الدول النامية ماديا وتكنولوجيا، مضيفا أن تداعيات التغير المناخى لا تعرف الحدود الجغرافية.

وشدد النائب أحمد بهاء شلبى، على أهمية وضع معايير وآليات معتمده لطرق حساب الدعم المادى مع مراعاة فصل المنح عن القروض حتى تصبح التقارير موحده ومعبره عن حجم الدعم الحقيقى، متابعا: "وكما استعرض النواب من الوفد المصرى التجارب والانجازات المصرية فى العمل المناخى مما يرسخ أن مصر كدولة تحملت مسئوليتها على جميع الأصعدة المؤسسية، التشريعية منها والتنفيذية فيما يتعلق بملفات الاقتصاد والتعاون الدولى".

ولفت إلى أنه يجب عليهم كشباب برلمانى فى دعم كوكبهم وحمايته من الآثار السلبية لتغير المناخ، و كممثلين عن شعوبهم ومعبرين عن آمالهم وطموحاتهم، استخدام أدواتهم من أجل تحقيق تعاون برلمانى مستمر على مستوى العالم فى تبادل الخبرات التشريعية فيما يتعلق بالقوانين التى تصدر بهدف العمل المناخى، و الاهتمام بإصدار تشريعات من شأنها تقديم حوافز للمواطنين من أجل الاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة، و استخدام الأدوات البرلمانية فى توجيه الحكومات نحو الاهتمام بأساليب البحوث والمراقبة المنهجية من أجل التنبؤ بمخاطر التغيرات المناخية على القطاعات المهددة خاصة قطاع الموارد المائية والسواحل الزراعية.

وأردف: "نتعاون جميعا كبرلمانيين شباب بالنهوض بغرفنا التشريعية للوصول للبرلمان الأخضر وذلك بالاستفادة من التجارب الناجحة ومحاولة تنفيذها، و تفعيل الدور الرقابى ببرلمانات الدول المتقدمة للوفاء بالتزاماتها التى تعهدت بها لنقل التكنولوجيا وتمويل صناديق التأقلم مع التغيرات المناخية وخفض الانبعاثات، و حث المجتمع المدنى والقطاع الخاص على ضرورة التركيز على موضوعات التأقلم مع مردودات التغيرات المناخية جنبا الى جنب مع موضوعات التخفيف والحد من انبعاثات غاز الإحتباس الحرارى، و نشر وترسيخ الثقافة والوعى البيئى لاسيما فى البلدان النامية والأقل نموا وخاصة دعم دول القارة الأفريقية".

وناشد النائب أحمد بهاء شلبى، الاتحاد الدولى للبرلمانات أن يضع قائمة مرجعية من أجل قياس مجمل الاداء البيئى للغرف التشريعية وعلى أساسها تصبح مخرجا حقيقيا لهذا المؤتمر المشرف.