النائبة سها سعيد: انتشار مراكز غير مرخصة لعلاج الإدمان ولا تخضع للرقابة

ناقشت لجنة الصحة بمجلس الشيوخ الاقتراح برغبة المقدم من النائبة سها سعيد حول مراكز علاج الادمان وتبعيتها والتراخيص الخاصة بها بحضور الأمين العام للأمانة العامة للصحة النفسية دكتورة منن عبد المقصود،  المستشار حسن ترك، رئيس وحدة الكشف بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي. 

وأكدت النائبة سها سعيد ان مقترحها يأتي كأحد اشكال التكامل بين دوائر عمل التنسيقية حيث أنه أحد مخرجات ملف الإدمان ضمن موضوعات مبادرة العدالة الثقافية التي سبق واطلقتها تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين منذ عده اشهر.

 

وقدمت النائبة، عرضا عن الموضوع تناول ضرورة إعادة النظر في تراخيص مراكز علاج الادمان بهدف التوسع في توفير عدد كافي لأسرة علاج الإدمان من خلال دعم المجتمع المدني لإقامة مراكز علاج إدمان على مستوى الجمهورية، الامر الذي يحول دون تحقيقة صعوبة استخراج التراخيص وتعدد الجهات التابعة لها، ما تسبب في إنتشار مراكز غير مرخصة ولا تخضع للرقابة.

 

وأوضحت النائبة سها سعيد تعارض قانون المخدرات مع قانون الصحة النفسية وطالبت بمناقشة القانون المقدم من صندوق مكافحة الإدمان، والذي تعطل في وزارة الصحة لأسباب غير معلومة، وطالبت النائبة، تشكيل وتفعيل المجلس القومي للصحة النفسية والذي لم يتشكل رغم إصدار القانون الخاص به.