الإثنين.. "محلية الشيوخ" تفتح ملف اشتراطات البناء بحضور وزيري الإسكان والتنمية المحلية

 

تعقد لجنة الاسكان والادارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ اجتماعاً مهماً يوم الاثنين المقبل،  لمناقشة الاقتراح برغبة المقدم من الدكتور محمد الصالحى عضو مجلس الشيوخ بشأن اعادة النظر فى بعض ضوابط الاشتراطات بشأن تنظيم البناء وذلك بحضور كل وزيرى الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والتنمية المحلية ورئيس هيئة التخطيط العمراني.

 

 

وأكد " الصالحى"،  أن الرئيس عبد الفتاح السيسى كان قد كلف الحكومة بإعادة النظر في قوانين البناء والاشتراطات الخاصة به وذلك لدراستها بشكل مفصل ووضع تصور متكامل يتناسب مع البناء في القرى والمدن والمحافظات سواء الكبرى أو النائية فضلا عن علاج أزمة البناء العشوائي موضحاً أن التطبيق العملى لشروط وتراخيص البناء الجديدة اثبت أن هناك مشكلات متعددة أدت الى صعوبة الحصول على تراخيص البناء الجديدة ولذلك فإن الحكومة بالاسراع فى تنفيذ تكليفات الرئيس السيسى لوضع شروط ميسرة للبناء مع الاسراع فى استخراج تراخيص البناء.

 

وقال " الصالحى"،  إن واقع وظروف البناء في محافظات القاهرة الكبرى تختلف عن باقي المحافظات ، وكذا ظروف البناء في المراكز والمدن تختلف عن القرى لذلك يجب مراعاة جميع هذه المتغيرات في اشتراطات البناء الجديدة، مطالباً بوضع شروط وتراخيص جديدة تتناسب مع واقع كل محافظة ليكون لكل محافظة حرية القرار في إصدار تراخيص البناء من عدمه وكذلك تحديد الشروط المناسبة وفقا لما تقتضيه المصلحة العامة.

 

ولفت إلى أن منظومة الاشتراطات وتراخيص البناء الجديدة واجهت العديد من الصعوبات والشكاوى عند تطبيقها على أرض الواقع الأمر الذي يتطلب إعادة النظر بها ودراستها جيدا فضلا عن إجراء حوار مجتمعي بشأنها ثم إجراء التعديلات اللازمة بها على أن يشارك فى وضع هذه الاشتراطات اصحاب الاختصاص من اساتذة الجامعات بكليات الهندسة والتخطيط العمراني وخبراء الاسكان والتشييد والبناء والمطورين العقاريين واصحاب شركات الاسكان والمقاولات.

 

وارجع "الصالحى" السبب فى فشل تطبيق منظومة واشتراطات البناء الجديدة هو تعميم هذه الاشتراطات على جميع المحافظات والمدن والاحياء والمراكز والقرى على جميع المحافظات ولذلك كانت هناك صعوبات كبيرة فى الحصول على تراخيص البناء مما أدى إلى ركود كبير فى السوق العقارى المصرى الدرجة أن عدد الرخص كادت تكون معدومة بسبب عزوف العديد من المواطنين عن استخراج تراخيص البناء وذلك لعدة أسباب تتعلق بكثرة الاجراءات  والشروط فضلا عن عدم وجود عدالة في البناء بين المباني الجديدة والقديمة.

 

وأشار إلى أن الرخص الجديدة محدد بـ 3 أو 4 أدوار بحد أقصى وتبنى على 70% من مساحة الأرض ما أدى إلى فقدان الأراضي أكثر من نصف قيمتها السعرية وأدى الى حالة الركود داخل السوق العقاري مؤكداً على ضرورة اعادة النظر فى اشتراطات البناء خاصة أن هناك العديد من شرائح المجتمع سواء من كبار مستثمرى القطاع العقارى وأصحاب شركات المقاولات والتشييد والبناء الكبرى والصغرى اضافة الى أن المواطنين انفسهم اشتكوا من شروط البناء الجديدة وتراخيص البناء