برلماني: غسيل الأموال يضر بـ"اقتصاديات الدول" وقيم العمل والإنتاج

أكد عاطف مغاوري، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون غسل الأموال جاء تعديلا على قانون 80 لعام 2002، منذ تفشي ظاهرة غسيل الأموال واعتبارها أموال عابرة الحدود.

وقال المغاورى ، إن هناك غرفة في البنك المركزي لمكافحة غسل الأموال، وهذه الغرفة مشكلة من المختصين والأجهزة التي تتعامل مع المال ومصادره كافة، وعلى مدى الفترات السابقة طرح مشروع القانون على مجلس النواب، لكنه تم تأجيله بسبب اختلاف على المادة 14 منه والتي كانت تنص على مدى علاقة جريمة توظيف الأموال مع الجريمة الأساسية.

وذكر أن تحرك هذه الأموال يلحق ضررًا بالاقتصاديات التي تستقبلها لأنها أموال وافدة ليست نتيجة دورة إنتاج داخل هذه الاقتصاديات، بالإضافة إلى أنها لا تبحث عن استثمارات دائمة وإنما هدفها الدخول في أي شكل من أشكال الاستثمار سريع الدوران.

وأوضح أن هذه الأموال تضرب قيم العمل والإنتاج داخل المجتمع، بقدر ما تلحق الضرر بالاقتصاديات باعتبارها تخلق حالة تضخم، مضيفًا أن القضية الأساسية قد تأخذ براءة بسبب عدم كفاية الأدلة، لذا تم الفصل بينها وبين توظيف الأموال والتعامل معها كجريمة أساسية غير تلك التي نتج عنها هذه الأموال.