الهضيبى يطالب بتفعيل الإفراج الصحى عن المسجونين من أصحاب الأمراض المزمنة

طالب الدكتور ياسر الهضيبي، عضو مجلس الشيوخ، بتفعيل شروط الإفراج الصحي للمسجونين، والذي نص عليه الدستور والقانون المصري، مشيرا إلى أن الإفراج الصحي عن المسجونين أحد المطالب الأساسية التى يطالب بها أهاليهم، والذي ينص عليه قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة ديسمبر 1990، استنادا للمادة 36، التي تؤكد على أحقية المحكوم عليه الذى يتبين انه مصاب بمرض يهدد حياته بالحظر أو يعجزه عجزا كليا، بعرض حالته على مدير القسم الطبى للسجون لفحصه بالاشتراك مع الطبيب الشرعى للنظر فى الافراج عنه ."

وأشار "الهضيبي"، في الاقتراح الذي تقدم له إلى المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، إلى أن المادة 58 من قانون تنظيم السجون، تنص على أن يصدر قرار الإفراج الصحي عن المسجون من وزير الداخلية، بناءً على عرض مدير السجون واعتماد إدارة القومسيون الطبي العام بوزارة الصحة العامة للتوصية بالإفراج الصحي عنه، ويجب أن يتضمن قرار الإفراج تكليف طبيب السجن بالكشف على المفرج عنه مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر، وتقديم تقرير عن حالته إلى ضابط السجن ، فإذا تضمن التقرير أن الأسباب الصحية التي دعت إلى الإفراج عن المسجون قد زالت.

وأوضح أن المادة 60 من نفس القانون تنص على أن يعاد المسجون الذي أفرج عنه إفراجاً صحياً إلى السجن؛ لاستيفاء العقوبة المحكوم بها عليه بقرار من وزير الداخلية، بناء على عرض مدير السجون واعتماد إدارة القومسيون الطبي العام لتقرير طبيب السجن بزوال الأسباب الصحية التي أوجبت الإفراج، وتستنزل المدة التي قضاها المسجون المفرج عنه صحياً خارج السجن من مدة العقوبة المحكوم به.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن أهم شروط الإفراج الصحي، أن يكون السجين مصاب بمرض يهدد حياته، أو أن يكون مصابا بعجز كامل، وهو ما يتطلب موافقة اللجنة المشكلة من مدير القسم الطبى للسجون والطبيب الشرعى، والحصول على اعتماد مدير مصلحة السجون قرار الإفراج، وأخيرا موافقة النائب العام .

وأكد "الهضيبي"، أن الإفراج الصحي لم يعد مفعلا، رغم وجود الكثير من السجناء الذين يعانون الأمراض السرطانية والفشل الكلوى وغيرها من الأمراض المزمنة، وهو ما يتطلب إعادة النظر في تفعيله مرة أخر، مشددا على ضرورة الأخذ في الاعتبار ضرورة ألا يصبح الإفراج الصحي البوابة الخلفية للإفلات من تنفيذ العقوبة داخل السجن، لبعض الحالات.

وطالب "الهضيبي"، بتفعيل شروط الإفراج الصحى للمسجونين، والذي نص عليه الدستور والقانون المصري، مع ضرورة اجراء كشف دوري على جميع السجناء وإعداد ملف طبي لكل منهم.

كما طالب بتكوين لجنة طبية مستقلة لبحث حالات الإفراج الصحي فى السجون المصرية، وتفعيل المتابعة الصحية للمفرج عنهم بشكل دوري لمتابعة حالتهم الصحية، وفي حال زوال سبب الإفراج يعاد إلى السجن لاستكمال العقوبة.